يبدو ان صندوق النقد الدولي لم ينسي بعد ان مصر رفضت الاقتراض بشروطه التي اعلنها قبل عدة اشهر وحينها تدخل
يبدو ان صندوق النقد الدولي لم ينسي بعد ان مصر رفضت الاقتراض بشروطه التي اعلنها قبل عدة اشهر وحينها تدخل المجلس العسكري وقرر ضخ مليار دولار لانقاذ الاقتصاد غير ان الاقتصاد لايزال يعاني ..وبناءا عليه فان مصر تبدو في حاله اضطراريه للاقتراض ولكن بيان صندوق النقد يقول انه ينتظر من الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ ان يعلن ذلك بشكل رسمي وهو الامر الذي فسره بعض الخبراء علي انه محاوله من الصندوق لتركيع الجنزوري او علي الاقل الرد علي رسالة مصر السابقه التي رفضت فيها شروط الصندوق ..ولكن خبراء اخرون يعتبرون كلام الصندوق امر اعتيادي حيث من الطبيعي ان ينتظر طلبا رسميا من حكومة الجنزوري ..وبين هذا وذاك تبقي سمعة صندوق النقد بين دول العالم الثالث محل شبهه وتساؤل دائمين ..ليس هذا فحسب بل لن المساعدات الامريكيه لاتحظي بقبول شعبي في مصر واصبحنا نسمع كلاما عن رفضها وبين الراغبين في ذلك جماعة الخوان المسلمون صاحبة الاغلبية البرلمانيه
قال مصدر بصندوق النقد الدولي إن مصر والصندوق سيباشران محادثات في القاهرة هذا الاسبوع بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهرا.
وكان الصندوق قال في الثالث من يناير إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر، لكنه ما زال يناقش توقيت إرسال بعثة.
ولم يؤكد الصندوق ومقره واشنطن أن المحادثات ستبدأ الاسبوع الجاري، قائلا إنه ما زال ملتزما ببيانه السابق بشأن اجراء محادثات في يناير.
وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، مضيفا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع.ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير
لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لان أسعار الفائدة على بعض اذون الخزانة تجاوزت 15%، في حين تبددت امكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.وتشهد مصر نزوحا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية.وكانت مصر رفضت في يونيو اِن من العام الماضي اتفاقا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة إنها لا تحتاج للتمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.
وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة والتي تهدف لتمويل البلاد الأفقر الاعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبيا. وفي ذلك الحين قال الصندوق إن الأداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية.وأوضح المصدر أن القرض يعادل تقريبا 300% من حصة مصر في الصندوق والتي يتحدد على أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه. وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير ابان الأزمة المالية العالمية وتجاوزت المبالغ كثيرا الحصص المسموح بها للدول الأعضاء.في 27 ديسمبرقال الصندوق إن التمويل ينبغي أن يستند لمعايير اقنصادية تحظى بمساندة سياسية واسعة.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في ديسمبر إن لدى الصندوق 35 مليار دولار متاحة لاقراض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلب التمويل.
يبدو ان صندوق النقد الدولي لم ينسي بعد ان مصر رفضت الاقتراض بشروطه التي اعلنها قبل عدة اشهر وحينها تدخل المجلس العسكري وقرر ضخ مليار دولار لانقاذ الاقتصاد غير ان الاقتصاد لايزال يعاني ..وبناءا عليه فان مصر تبدو في حاله اضطراريه للاقتراض ولكن بيان صندوق النقد يقول انه ينتظر من الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ ان يعلن ذلك بشكل رسمي وهو الامر الذي فسره بعض الخبراء علي انه محاوله من الصندوق لتركيع الجنزوري او علي الاقل الرد علي رسالة مصر السابقه التي رفضت فيها شروط الصندوق ..ولكن خبراء اخرون يعتبرون كلام الصندوق امر اعتيادي حيث من الطبيعي ان ينتظر طلبا رسميا من حكومة الجنزوري ..وبين هذا وذاك تبقي سمعة صندوق النقد بين دول العالم الثالث محل شبهه وتساؤل دائمين ..ليس هذا فحسب بل لن المساعدات الامريكيه لاتحظي بقبول شعبي في مصر واصبحنا نسمع كلاما عن رفضها وبين الراغبين في ذلك جماعة الخوان المسلمون صاحبة الاغلبية البرلمانيه
قال مصدر بصندوق النقد الدولي إن مصر والصندوق سيباشران محادثات في القاهرة هذا الاسبوع بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهرا.وكان الصندوق قال في الثالث من يناير إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر، لكنه ما زال يناقش توقيت إرسال بعثة.
ولم يؤكد الصندوق ومقره واشنطن أن المحادثات ستبدأ الاسبوع الجاري، قائلا إنه ما زال ملتزما ببيانه السابق بشأن اجراء محادثات في يناير.
وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، مضيفا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع.
ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير
لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.
وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لان أسعار الفائدة على بعض اذون الخزانة تجاوزت 15%، في حين تبددت امكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.
وتشهد مصر نزوحا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية.
وكانت مصر رفضت في يونيو من العام الماضي اتفاقا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة إنها لا تحتاج للتمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.
وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة والتي تهدف لتمويل البلاد الأفقر الاعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبيا. وفي ذلك الحين قال الصندوق إن الأداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية.
وأوضح المصدر أن القرض يعادل تقريبا 300% من حصة مصر في الصندوق والتي يتحدد على أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه. وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير ابان الأزمة المالية العالمية وتجاوزت المبالغ كثيرا الحصص المسموح بها للدول الأعضاء.
في 27 ديسمبرقال الصندوق إن التمويل ينبغي أن يستند لمعايير اقنصادية تحظى بمساندة سياسية واسعة.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في ديسمبر إن لدى الصندوق 35 مليار دولار متاحة لاقراض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلب التمويل.
