يتجه الأردن لرفع أسعار بعض السلع الحيوية في محاولة للحيلولة دون تفاقم الأزمات في اقتصاده المتردي، وسط توقعات بتجاوز

 يتجه الأردن لرفع أسعار بعض السلع الحيوية في محاولة للحيلولة دون تفاقم الأزمات في اقتصاده المتردي، وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار، في خطوة اعتبرت “خطيرة جداً” في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي.

وقال فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأردني، أمام مجلس النواب مؤخراً، إن حكومته “تدرس بتمعن” رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012، التي بلغت 9,6 مليار دولار إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار. وحذر من أن “العجز سيرفع صافي الدين العام إلى حوالي 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)” نهاية العام، بعد أن تجاوز خلال فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار خلال 2010. وأكد الطراونة أن “تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان”، مشيراً إلى “إجراءات فورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي”. ويتوقع أن يقود رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية إلى ارتفاع في أسعار عدة سلع أخرى في بلد يبلغ معدل دخل الفرد السنوي فيه حوالي 5900 دولار فقط، فيما سجل التضخم عام 2011 نحو 6,5%.