يستعد صندوق التنمية العقاري السعودي للإعلان خلال الأيام القليلة عن التنظيم الجديد للصندوق الذي يهدف لتسهيل عملية الإقراض للمواطنين من خلال إستراتيجية جديدة تشتمل على مرحلتين رئيسيتين.
وتشمل المرحلة الأولى قيام البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بتأمين القروض بدون فوائد، ما يمكن المواطنين من الحصول على القرض كاملا (500 ألف ريال) عبر البنوك، على أن يتم السداد خلال 10 سنـوات فقط، وسيقوم الصندوق بتولي أمر أقساط القرض وضمان سداد القرض في حال تخلّف المقترضين عن السداد. ومن خلال أداء الصندوق لهذا الدور، فإنه سيكون بمثابة الضامن والكفيل لقروض التمويل والرهن العقاري.
أما المرحلة الثانية فتنص على إعادة هيكلة الصندوق كبنك استثمار سكني، وعوضًا عن تعامل الصندوق مع الأفراد والأسر، فإنه سوف يتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية. وبصفته هذه، فإن الصندوق سيكون بمثابة صانع للسوق في حال إنشاء سوق ثانوية لأدوات التمويل الجديدة والرهون العقارية، وهذا الأمر سوف يمكّن الممولين الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية المعنية بتقديم قروض الرهن العقاري، من الحصول على الأموال النقدية السائلة متى احتاجت ذلك.
وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن الصندوق قد يلجأ إلى دمج المرحلتين بهدف الإسراع في تنفيذ خططه، وبالتالي معالجة مشاكل قطاع الإسكان المتأزمة. وأضافت أن الوظيفة الرئيسية لبنك الاستثمار العقاري المقترح ستكون خلق قناة تمويل لتؤدّي دور الوسيط بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في التطوير العقاري، وبين مؤسسات التمويل والبنوك العامّة والخاصّة.
وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق على وشك الإعلان عن الاتفاقية الجديدة مع البنوك. وقال "نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع البنوك المحلية ووزارة المالية لإقرار القرض المعجل الذي سيخدم من تنطبق عليه الشروط وفق ضوابط معينة تحددها الملاءة المالية للمقترض، بالإضافة إلى امتلاك الأرض وقرب استحقاق القرض".
وأشار إلى أن "مدة القرض ستكون 10 سنوات، في حين سيترك للمواطن الذي سيحل استحقاقه للقرض الخيار بين القرض المعجل الذي سيعطى دفعة واحدة أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 سنة".