يسود اتجاه بين أعضاء النيابة العامة لتدويل أزمة النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بعد فشل المفاوضات التي سلكها

 يسود اتجاه بين أعضاء النيابة العامة لتدويل أزمة النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بعد فشل المفاوضات التي سلكها أعضاء النيابة لإجباره على التخلي عن منصبه، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم نادى قضاة مصر، أنهم لن يتخذوا خطوات تصعيدية أخرى، حفاظا على السلطة القضائية.
قال عضو بالنيابة العامة ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن زملاءه "بصدد إصدار بيان إلى الرأي العام المصري لتوضيح ما تم فعله خلال الفترة السابقة تجاه أزمة النائب العام، وما سيتم اتخاذه خلال الأيام القادمة للانتهاء من الأزمة".
وأضاف: "أعضاء النيابة قد يتجهون إلى تدويل القضية من خلال رفع قضيتهم للاتحاد الدولي للقضاء، ومحكمة العدل الدولية، لأن الدولة لا تحترم القانون ولا تطبق صحيحه، فمن المنطقي أن ندوّل القضية بعد فشل كل محاولاتنا لحل الأزمة داخليا".
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادى القضاة نائب رئيس محكمة النقض: "القضاة فعلوا ما عليهم وسجلوا مواقفهم بشأن رفضهم الاعتداء على السلطة القضائية وتعيين النائب العام بهذه الطريقة، ولكن دائما ما يكون هناك صراع ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتحاول الأولى أن تسيطر على الثانية، وفى تلك الحالة تظهر معارك استقلال القضاة لتحريرها من السلطة التنفيذية".
وأضاف الشريف: «القضاة لن يتخلوا عن موقفهم، ولكن إذا لم تحل الأزمة فلن يتخذ القضاة أي خطوات تصعيدية أخرى حرصا على مصالح المواطنين»، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة "عادوا إلى مباشرة أعمالهم، حرصا على مصالح المواطنين، كما أن الأمر الآن فى يد النائب العام وهو صاحب القرار".
وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف: "أي تحرك أو تصعيد فى الوقت الحالي من نادى القضاة أو رؤساء أندية الأقاليم أو وكلاء النيابة العامة لن يكون ذا قيمة".
وأشار يونس إلى أن "ما يثار عن أن وفدا من نادى القضاة سيتوجه إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى لاسترداد ملف وأوراق الأزمة التي من بينها خطاب استقالة المستشار طلعت إبراهيم وخطاب عدوله عن استقالته، سيكون بمثابة إهدار للوقت".