يشهد السوق العقارى حالة من الترقب والقلق خاصة بعد الركود الشديد الذى اصابه فى خلال الفترة الماضية بسبب الانفلات الامنى

كتبت :  سالى ماضى

يشهد السوق العقارى حالة من الترقب والقلق  خاصة بعد الركود  الشديد الذى اصابه فى خلال الفترة الماضية بسبب  الانفلات الامنى
وتوقع بعض الخبراء بانتعاش السوق العقارى الفترة القادمة بسبب الاستقرار النسبى فى الشارع السياسى خاصة بعد اجتياز الانتخابات مما ساهم فى بث الطمآنينة للمساهمين واصحاب الشركات العقارية والتى قامت بتجميد انشطتها مؤقتا نظرا للاحداث
ووضع الخبراء العقاريون خطة للنهوض بالقطاع العقارى خلال الفترة القادمة وفى ظل سياسات الحكومة الجديدة والتى تبدا بالاصلاح وتشريع قوانيين لحماية هذا السوق ووضع منظومة جديدة تتمثل فى  انشاء  مجلس عقارى مصرى يتبع مجلس الوزراء ليكون بديلا عن العشوائية الموجودة حاليا     
    
اوضح  المهندس علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى منظومة العقار فى مصر تحتاج الى اصلاح  "حيث لا توجد جهة مسئولة عن هذا الكيان  فنجد تخصيص الاراضى يتبع اما هيئة التنمية العمرانية أو التنمية السياحية أو التنمية العقارية، بينما يتبع السجل العينى وزارة العدل أما المجلس التصديرى فيتبع الصناعة والشعبة تتبع الغرف التجارية".  
وأشار لطفى إلى أن إغفال هذا القطاع يؤدى إلى انهيار كيان اقتصاديات أى دولة مدللا على ذلك بانهيار الاقتصاد الأمريكي التى حدثت  نهاية 2008 بسبب أزمة الرهن العقارى والتقييم الخاطئ لهذا القطاع  وكذا ماحدث فى جنوب شرق آسيا أواخر التسعينيات مما جعل كثير من البنوك تحجم عن اقراض  الشركات العقارية فى ظل تكرار مثل هذه الماساة

وطالب رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى بضرورة إنشاء مجلس عقارى مصرى تابع لرئاسة الوزراء أسوة بالدول الخارجية مثل مجلس العقار الامريكى أو مجلس العقار بدبي – والذي من شأنه تنظيم هذا الكيان الذي يتبعه أكثر من 105 صناعات  – وكذا رسم خريطة  للعقار فى مصر ومتطلباته واحتياجاته والتطلعات المستقبلية

ومن جانبه اوضح الدكتور حسين جمعه رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية  ان السوق العقارى تاثر بالسلب خاصة بعد احداث الثورة وماتبعها من انفلات امنى  مشيرا الى ان اهم العوامل الجاذبة للاستثمار فى اى دولة توافر عنصر الامن والامان 
واضاف رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية ان انخفاض اعداد الوفود السياحية ساهم بشكل كبير فى احداث ركود بالسوق العقارى حيث نعتمد اعتمادا اساسيا  عليها  سواء فى بيع العقارات او تاجيرها مشيرا الى ان العديد من شركات الاستثمار العقارى اصبح لديها مخزونا عقاريا مما جعلها تقوم بعمل عروض اما عن طريق تخفيض اسعار الوحدات العقارية او تقديم تسهيلات فى زيادة الفترة الزمنية للسداد
وطالب جمعه بضرورة تفعيل قانون البناء الموحد واعادة تقييم لبعض القوانيين العقيمة التى اثرت على نهوض هذه الصناعة بالرغم من انها قاطرة 105 صناعة مرتبطة بها

.