بنوك
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وأوضحت اللجنة في بيان، أنه تقرر الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة و12.75 بالمائة على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 بالمائة.
ويُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في يناير/كانون الثاني الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها.
وكان المركزي المصري اتبع خلال العام الماضي سياسة التيسير النقدي وقام بخفض معدل الفائدة 4 مرات في 2019 منها 3 مرات على التوالي في "أغسطس وسبتمبر ونوفمبر"، بالإضافة إلى خفض ببداية 2019 في فبراير.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة (0.8 بالمائة) مقارنة بــشهر ديسمبر 2019، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 6.8 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يقيسه المركزي المصري ويستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية – إلى 2.7 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 2.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
ومازال معدل التضخم بمصر في نطاق المستهدف المحدد مسبقاً من البنك المركزي المصري عند 9% (±3%).
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال الشهر نفسه من العام السابق.
