أخبار وتقارير
يعقد الاتحاد الأوروبي محادثات عالية المستوى اليوم الأربعاء، لبحث كيفية معاقبة الحكومة البولندية على سعيها لتوسيع سيطرتها على محاكم
يعقد الاتحاد الأوروبي محادثات عالية المستوى اليوم الأربعاء، لبحث كيفية معاقبة الحكومة البولندية على سعيها لتوسيع سيطرتها على محاكم البلاد.
ففي الأسبوع الفائت، حذر الاتحاد الأوروبي حكومة وارسو اليمينية من إقرار مشاريع قانون جديدة تضعف استقلال القضاء الذي تضمنه معاهدات الاتحاد.
والإثنين فاجأ الرئيس البولندي أندري دودا الجميع باستخدام حقه في النقض، لرد اثنين من مشاريع التعديلات المثيرة للجدل، لكنه صادق لاحقاً على مشروع قانون ثالث رغم تظاهرات احتجاج رافضة.
وبإقرار تعديل واحد من المشاريع المقترحة لم تتضح الإجراءات التي قد يعلنها النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، هذا إن فعل.
وطلبت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات القضائية، ولوحت بفرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت في هيئات الاتحاد الأوروبي.
وبين الإجراءات التي ستناقش الإحالة أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، التي قد تفرض غرامات باهظة بسبب المخالفات.
ووقع دودا الثلاثاء قانون محاكم الحق العام، الذي يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف، ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاة العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب.
من جهتها، أكدت رئيسة وزرائه بياتا سيدلو أن حزبها "القانون والعدالة" سيواصل الضغط لإقرار التعديلين الآخرين.
وقال تيمرمانس إن "هذه القوانين تضاعف بشكل كبير التهديد المنهجي لحكم القانون في بولندا"، مضيفاً أن التعديلات الثلاثة معاً ستضع القضاء تحت سيطرة الحكومة تماماً.
إلى جانب إجراءات محتملة تتعلق بالمخالفات، أكد تيمرمانس أن الاتحاد "يوشك على تفعيل المادة 7"، وهي إجراء استثنائي لم يستخدم سابقاً، ويتيح تعليق حق بولندا في التصويت في هيئاته.
لكن رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان، تعهد باستخدام حقه في نقض أي إجراء من هذا الشأن يتخذه الاتحاد الأوروبي إزاء أحد أعضائه.
وبالإجمال، أقر مسؤولون بأن المفوضية غير مستعدة تماماً للتعامل مع أحداث شبيهة بما يجري في بولندا، فالاتحاد الأوروبي أقر المادة 7 كتدبير احتياطي لم يتوقع أن يضطر إلى استخدامه، وليس خشية إضعاف حكم القانون لدى انضمام دول من شرق أوروبا مثل بولندا إليه بعد 2004.
في المقابل، أكدت مفوضة العدل في الاتحاد فيرا جوروفا، أن الأزمة البولندية أثارت توتراً حاداً بسبب احتمال تأثيرها على مجمل نظام الاعتراف المتبادل بقرارات المحاكم في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن تلقت الحكومة البولندية برئاسة حزب "القانون والعدالة" الذي فاز في انتخابات 2015، أول تحذير من بروكسل بعد تعديلات على نظام المحكمة الدستورية السنة الماضية.
وطرح الحزب في الشهر الجاري اقتراح تعديلات تفرض سلطة سياسية على المحكمة العليا وتجيز للبرلمان تعيين أعضاء المجلس الوطني للقضاء المكلف ضمان استقلالية المحاكم.
ويعتبر المعارضون أن مشاريع القوانين المقترحة من المحافظين ستؤدي إلى تسييس القضاء البولندي، ودافع الحزب الحاكم عن التعديلات التي قال إنها ضرورية لتنظيم عمل هيئات القضاء ومحاربة الفساد وللانتهاء من "عصبة القضاة".
