يعقد عدد من شركات السياحة اجتماعًا اليوم مع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة واللجنة الدينية بمجلس الشعب، لبحث مشروع قانون إنشاء

يعقد عدد من شركات السياحة اجتماعًا اليوم مع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة واللجنة الدينية بمجلس الشعب، لبحث مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة، والآثار المترتبة على إنشائها، حيث يعتبرون أنها ستلحق ضررًا بالشركات السياحية.

ويأتي الاجتماع بعد ظهور حالة من الغليان والانقسام داخل غرفة شركات السياحة، بسبب قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، نظرا لتدخلها فى تنظيم الرحلات وعدم اقتصار دورها على الإشراف والرقابة على الشركات المنظمة لهذه الرحلات.

ودعا الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، لإتخاذ إجراءات تصعيدية للتعبير عن رفضهم للهيئة، قد تصل إلى حد الاعتصام المفتوح فى حين تبنى البعض الآخر مبدأ التهدئة، وعرض الأمر على نواب مجلس الشعب من أجل تغيير قانون إنشاء الهيئة بما يراعى مصالح المواطنين المصريين وشركات السياحة فى الوقت ذاته.

وأكد باسل السيسي، رئيس اللجنة الإقتصادية بغرفة شركات السياحة أن الغرفة عقد اجتماعات مطولة مع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة واللجنة الدينية بمجلس الشعب لعرض تصورهم للهيئة العليا للحج والعمرة والقانون الذى ينظم عملها.

وأبدت هذه اللجان تفهما لموقف الغرفة وأخذت فى الاعتبار هذا الاتجاه، وأجرت تعديلات على المشروع المقترح، بإنشاء الهيئة بحيث يظل دورها رقابيًا وإشرافيًا بعيدا عن التنفيذ الذى هو حق أصيل لشركات السياحة، كما أقرت الغرفة بأن الهيئة يكون لها حق تمثيل مصر فى الداخل والخارج، فى كل ما يخص الحج والعمرة، وذلك بديلا لوزارة الداخلية، والتى كانت تفوض من قبل الدولة لتمثيل مصر فى هذا الأمر.

وأوضح السيسى إنهم سيناقشون اليوم أيضا مع أعضاء اللجنتين، ظروف السياحة ومستقبلها فى ظل إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة بالطريقة المقترحة حاليا، والذى تضطلع فيه الهيئة بجانب تنفيذى.

وقال السيسي "فى حالة عدم الوصول إلى حل توافقى يحفظ حق شركات السياحة سنكون مضطرين كمجلس إدارة للغرفة لإتحاذ قرار يتناسب وحجم هذه القضية وآثارها على القطاع السياحى، لاسيما أنه هناك 2500 شركة سياحية تعمل فى مجال السياحة الدينية".