يقدم عصام البطاوى محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، مذكرة الطعن اليوم، الاثنين،

يقدم عصام البطاوى محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، مذكرة الطعن اليوم، الاثنين، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضده.. وذلك نقلاً عن اليوم السابع.
وأوضح البطاوى، فى مذكرة الطعن أنه لما كان النتيجة والتبرير المقدم من كافة السلطات المعنية على هذه الأحداث أن الطرف الثالث هو من قتل وأصاب المتظاهرين ورجال الشرطة فى أحداث يناير 2011، فإذا من قتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء هو نفسه من قتل المتظاهرين فى أحداث 28 و25 يناير 2011 ، وأضاف إن تمت محاسبة العادلى على أحداث يناير فلابد أن يحاسب المسئولون عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، كما طالب بذلك أثناء جلسات المحاكمة.
وقال محامى العادلى، إن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءان منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرا الداخلية السابقان أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالأحداث فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتاهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التى قدمتها النيابة العامة وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لاى يحوم حوله شائبة أو مطعن.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم الخامس – حبيب إبراهيم حبيب العادلى – امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث.
وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك) فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.