ينتظر التعديل الوزارى المرتقب فى الحكومة الانتقالية، عقب عودة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء من السعودية، للإعلان عن تفاصيله

ينتظر التعديل الوزارى المرتقب فى الحكومة الانتقالية، عقب عودة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء من السعودية، للإعلان عن تفاصيله خلال ساعات، طبقا لما أعلنه المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ويأتى ذلك فى الوقت الذى كثر فيه الحديث عن موعد إعلان ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، عقب بيان القوات المسلحة، وخروج تظاهرات الجماهير، لمطالبته بخوض السباق.

ويرى الكثير من الساسة، أن التعديل يرتبط بالأساس بفكرة ترشح السيسى للرئاسة، وأنه لن يضيف شيئا، وسيقتصر على وزارة الدفاع والرياضة والإنتاج الحربى، وضم وزارة التعاون الدولى إلى وزارة التخطيط.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التعديل الوزارى لن يتم إجراؤه إلا بعد أن يحسم السيسى أمر ترشحه للرئاسة، لأنه إن لم يكن سيترشح فلا حاجة للتعديل الوزارى.

وأضاف "شكر" أن إعلان المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء عن إجراء تعديل وزارى، عقب عودة الدكتور الببلاوى من السعودية، مؤشر قوى لخروج السيسى، وإعلان ترشحه للرئاسة رسميا خلال ساعات والاستقالة من منصبه.

وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن زياد بهاء الدين، قبل أن يتقدم باستقالته كلف أشرف العربى، بتولى مهامه، متوقعا أن يكون التعديل محدود للغاية، وخاص بوزارة التعاون الدولى، وموقع زياد بهاء الدين، بالإضافة إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، مع إمكانية التعديل بوزارة الكهرباء، فى ظل أنباء عن سوء الحالية الصحية لوزيرها، حيث إن التعديلات قليلة للغاية وفى حدود الضرورة.

ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن التعديل الوزارى على حكومة الببلاوى، سيكون تعديلا طفيفا ومحدودا، لن يكون له أثر على أداء الحكومة، الذى سيظل ضعيفا، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى الوزراء، إنما فى طبيعة الحكومة نفسها.

وأكد "عبد المجيد" أن التعديل الوزارى يرتبط بترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، وهو اضطرارى لا يمثل منهجا جديدا، أو تغييرا فى طريقة عمل الحكومة، ولن يشعر أى مواطن بأثره.

وتوقع، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن يكون التعديل الوزارى فى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وإقالة وزير الرياضة، ودمجها مع وزارة الشباب، وإدماج وزارة التعاون الدولى مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل كجزر منعزلة عن بعضها، ما يؤدى إلى استمرار سير الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بشكل متردى، على حد قوله.

وأضاف "عبد المجيد"، أنه مهما حدث من تعديلات ستظل الحكومة مترهلة، وليس لديها خطة أو منهج، لأنها تضم 36 وزارة وسيقل بعد التعديل ليصبح عدد الوزراء 34، ولكن هذا العدد الضخم لا يمكن أن يعمل كفريق عمل.

ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن ما يتمناه الحزب خلال التعديل الوزارى أن تكون الحكومة مستقلة وتكنوقراط، وتضم كفاءات تتناسب مع المرحلة التاريخية التى تعيشها البلاد.

وأضاف "عبد العليم" أنه يتمنى أن تكون الحكومة القادمة قادرة على إدارة المرحلة، وتكون مستقلة تستطيع التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

أشار الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، عضو المكتب الرئاسى للحزب، إلى تناسب التعديل الوزارى مع المرحلة التى تمر بها مصر، لاسيما أننا مقبلون على انتخابات رئاسية يليها برلمانية.

وشدد "منصور" على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة متناسبة مع الظرف الراهن الذى تعيشه البلاد، والاستحقاقات الاقتصادية والأمنية والانتخابية، وهو ما يوجب اختيار كفاءات قادرة على إدارة كل ذلك.