يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده لضبط الاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة ، حيث قام الجهاز باحالة 11

كتب رضا داود

   يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده لضبط الاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة ، حيث قام الجهاز باحالة 11 شكوى ضد شركة  اوتوموتيف جيت ايجيبت  الكائنة فى برج سوفيتيل المعادى – كورنيش المعادى بالقاهرة ، وهى الشركة المنتجة للسيارة الكومودو ، الى النيابة ، بناء على ما اسفرت عنه  نتائج الفحص الفنى للسيارات محل الشكاوى من خلال  لجنة السيارات بالجهاز ، حيث كشفت عن  وجود عيوب صناعة فى هذه السيارات محل الشكوى ، القاسم المشترك فيها يتمثل فى ارتفاع صوت المحرك اثناء السير الى جانب وجود عيب فى الفرامل ، وارتفاع استهلاك الوقود .

        وصرح السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان قرار احالة الشركة المشكو فى حقها الى النيابة يأتى فى اطار تعليمات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ،  بعدم التهاون فى صون حقوق المستهلكين واتخاذ كل الاجراءات اللازمة التى يتضمنها قانون حمابة المستهلك فى هذا الصدد مما يسهم بدوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الاسواق من الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش التجارى والاستغلال بكافة صوره ، ويرسخ سيادة القانون على الجميع .

        وقال يعقوب ان جهاز حماية المستهلك اكتشف عند مخاطبة الشركة المشكو فى حقها عقب تأكيد نتائج فحص السيارات محل الشكاوى ،بغلق مركز الصيانة والخدمة الخاص بها ، وبمخاطبة الشركة على مقرها تبين انه مغلق ايضا ، وفى ضوء مخالفة هذه الشركة لنصوص المواد 1و8و9و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،حيث تنص المادة 8 علىحق المستهلك فى استبدال او استرداد قيمة السلعة اذا شابها اى عيب او لم تكن مطابقة للمواصفات او الغرض منها ، وعلى ان يصدر الجهاز قراره فى هذا الصدد ، كما تنص المادة 9 على ان يلتزم كل مقدم خدمة باعادة مقابلها او اعادة تقديمها الى المستهلك فى حالة وجود عيب او نقص بها .

          واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم فى ضوء ذلك وبناء على نتائج فحص السيارات محل الشكاوى اصدر الجهاز قراره  بالزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع هذه السيارات المعيبة بعد خصم نسبة الاستهلاك ودون اية تكلفة اضافية على المستهلك .

         وكشف يعقوب عن قيام  جهاز حماية المستهلك باحالة  الشركة المشكو فى حقها الى النيابة اكثر من مرة من قبل ،كما ان هناك حكما غيابيا صادر فى 20/6/ 2011 برقم 1506 لسنة 2011 جنح اقتصادية ضد الممثل القانونى لهذه الشركة المدعو  ناصر وتار بتغريمه 100 الف جنيه والزامه بمبلغ 40 الف  جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، مع نشر الحكم .

       وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على قيام الجهاز باتخاذ كل الاجراءات التى من شأنها حماية حقوق المستهلكين بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ، مشيرا الى اهمية الدور الذى يقوم به الاعلام فى توعية المستهلكين بحقوقهم ، ونشر اسماء الشركات المخالفة لتجنيب المستهلكين التعامل معها طالما لم تحترم مصالحهم وتصون حقوقهم التى تضمنها القانون .