أخبار وتقارير
يواصل عشرات الآلاف من الفرنسيين التظاهر بالعاصمة باريس والمدن الكبرى في أجواء شديدة التوتر تنديدا بقانون العمل الذي يعتبرونه منحازا
الالاف يتظاهرون فى شوارع فرنسا منذ مارس الماضي احتجاجا على اصلاح قانون العمل
يواصل عشرات الآلاف من الفرنسيين التظاهر بالعاصمة باريس والمدن الكبرى في أجواء شديدة التوتر تنديدا بقانون العمل الذي يعتبرونه منحازا للرأسمالية ورضوخا من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاشتراكي لاصحاب المال ، التظاهرات في حد ذاتها تؤشر لنظام عالمي جديد لاتسكت فيه الاغلبية لأي استبداد سواء سياسي اواقتصادي لاسيما وان المظاهرات ايضا تنطلق في امريكا لامور شبيهة وكذلك في بريطانيا ..الغالبية اصبحت ضد ممارسات رأس المال وتعلن الحرب علي الرأسمالية باستخدام ادوات الاتصال والتكنولوجيا ومواقع التواصل التي اخترعتها الرأسمالية
وهتف المتظاهرون «قانون العمل قانون رأس المال» و«كفاح اجتماعي، إضراب عام».
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف من حركة احتجاج اجتماعية، السلطات الاشتراكية إلى التراجع في النقاط الأكثر إثارة للجدل في المشروع «الليبرالي».
ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري بإصلاح «يشكل زخما جديدا للديمقراطية الاجتماعية في بلادنا». لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه، وبعد تظاهرات الخميس، دعت إلى تعبئة كبيرة واضرابات وتظاهرات في 31 مارس. في المقابل قالت منظمة أرباب العمل إن النص في صيغته المعدلة «ليس مقبولا بعد أن حُذفت منه فقرات لصالح الشركات». وبعد انعطافتين مثيرتين للجدل منذ 2014 واحدة ليبرالية والثانية أمنية، يواجه هولاند مجددا معارضة قسم من معسكره ما قد يقلص أكثر قاعدته شعبيته اليسارية، ويؤثر على آفاق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017. وإزاء التراجع الكبير في شعبيته، ربط هولاند ترشحه المحتمل لولاية ثانية بتراجع البطالة، ويدافع عن سعيه للمزاوجة بهذا المشروع بين الأمان المهني للشبان، والمرونة للشركات.
ويأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي هذا غداة نكسة سياسية كبرى لفرانسوا هولاند، بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر.
ازاء مخاوف من الحركات الشبابية تراجعت السلطات الاشتراكية عن الاجراءات الاكثر اثارة للغضب وبينها خصوصا تحديد سقف للتعويضات فى حالات الطرد التعسفي
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة قد تراجعت عن بعض النقاط الخلافية التي كان من المقرر أن يتضمنها التعديل الخاص بقانون العمل، والذي أثار غضب النقابات العمالية والشبابية وخاصة فيما يتعلق بالتسريح العشوائي من العمل.
الا ان عددا من المنظمات النقابية والطلابية رفضت النص في صيغته المعدلة وقالت ليس مقبولا بعد أن حُذفت منه فقرات لصالح الشركات
