يوسف المطعنى المحامى(يوسف محمد عبد الرحيم)عن نفسة وبصفته مفوضا من منظمة عدالة لحقوق الإنسان والمقيم بالجيزة بلاغ للنائب العام تحت

كتبت:منار عثمان

يوسف المطعنى المحامى(يوسف محمد عبد الرحيم)عن نفسة وبصفته مفوضا من منظمة عدالة لحقوق الإنسان والمقيم بالجيزة بلاغ للنائب العام  تحت رقم 219بتاريخ 23-1-2012 ضد السيدمحمد احمد مصطفى الدابى وشهرته(محمد الدابى)عن نفسه وبصفته رئيس بعثة المراقبين العرب لسوريا ليعلن بمقر جامعة الدول العربية بالطرق الدبلوماسية والكائن مقرها بميدان التحرير

حيث جاء في البلاغ

في غضون شهر ديسمبر عام ألفين وإحدى عشر قررت جامعة الدول العربية بإرسال فريق مراقبة من مجموع الدول العربية إلى دولة سوريا للمراقبة عن مدى تنفيذ النظام السوري للمبادرة العربية والتي كانت من أهم عناصر دور البعثة هو

سحب النظام السوري كل المظاهر المسلحة من الشوارع ,الإفراج عن كافة المعتقلين بسبب الأحداث الجارية,وقف كافة أشكال العنف وأهمها وقف القتل والاعتقالات من النظام للشعب والمتظاهرين

واوضح البلاغ انه تم اختيار أعضاء البعثة من قبل جامعة الدول العربية ومن ضمنهم وأولهم المشكو في حقه على غير المعايير التي يتطلبها هذا النوع من المراقبة وتجلى ضعف أداءهم عن أداء مهمتهم في النتائج واعتراف الجميع بضعف الأداء وقلة الخبرة وعدم وجود معايير واضحة للاختيار وخلو طاقم البعثة من الحقوقيين واقتصر الاختيار على أفراد من الضباط واشار البلاغ أن اختيار المشكو في حقه كان على غير أساس سليم حيث انه مشتبه في ضلوعه في جرائم ضد الإنسانية بمنطقة دارفور بالسودان الشقيق واختياره تم بناء على رضاء سياسي سوري بحت لأسباب لا يعلمها إلا الله وسيكشف التاريخ عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا الاختيار وكل ذلك هي مشكلات سياسية بالأساس وليس هنا محل طرحها.

واضاف البلاغ ان البعثة توجهت  إلى سوريا بقيادة المشكو في حقه وبدأت نوايا إجرامية تحدث وممارسات على الأرض لا تتناسب إطلاقا مع الغرض المبعوث من اجله البعثة – وبدا تلاعب النظام السوري يظهر على السطح من خلال تغيير أسماء شوارع وتضليل لأفراد البعثة ومراقبتهم بكل أشكال المراقبة بل واستفزازهم وابتزازهم بكل الطرق الدنيئة بما فيها التصوير في الأماكن الخاصة وبشكل يعجز القلم عن كتابته وهذا غير خاف على احد فهذا كله قد تناولته وسائل الإعلام العالمية بكل أشكالها .

وذكر البلاغ أن خلال فترة وجود البعثة وكتابة تقريرها لرفعه للمشكو في حقه الذي يرفعه بدوره إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية هناك آلاف المشردين والمنتهكة أعراضهم وما يربو على (900)التسعمائة شهيد خلال وجود بعثة الجامعة العربية في سوريا.

واضاف البلاغ انه خلال قيام البعثة بعملها وبسبب تلاعب النظام السوري وتشويه الحقائق وحين اكتشاف ذلك من الشرفاء من أفراد البعثة انسحب جزء كبير منهم اعتراضا على ما شاهدته أعينهم ومن عدم تورطهم في شهادة زور وخيانة للامانة والتى  ستؤدى إلى مزيد من الدماء سيحاكمهم عليه التاريخ ومن قبله المولى عز وجل – وقامت بعض الدول ومنهم المملكة العربية السعودية بسحب أفراد طاقمها من البعثة اعتراضا أيضا على عدم جدية والتزام النظام السوري ولم يتكلم احد أو يبين ما كان يشاهده  خوفا على حياته من نظام لا يأبه بعمل اى شئ ومنه الاغتيالات وكان خير دليل على ذلك أيضا ما شهد به المراقب الجزائري /أنور مالك من أن النظام السوري غير جاد في تنفيذ المبادرة العربية وانه نظام فقد شرعيته تماما ومتخبط ومترنح ولا يخشى أن يفعل اى شئ مقابل إفشال مهمة المراقبين إما ترغيبا أو ترهيبا وتلك الشهادة بالكامل سنتقدم بها أثناء التحقيقات.

وبتاريخ الأحد الموافق  22/1/2012قدم المشكو في حقه التقرير الذي ينذر بكارثة محققه ويكشف عن تزويره للوقائع والواقع ويعبر عن شهادة زور متناقضا مع واقع ومزور شكلا ومضمونا ما يؤدى إلى إتاحة الفرصة للنظام السوري في زيادة القتلى والمعتقلين ويؤدى بالنهاية إلى وصول النظام إلى حد وصفه بالجرائم ضد الإنسانية التي تعاقب عليها كل القوانين والمواثيق الدولية والتي اتفق عليها بالإجماع الدولي

ونوه البلاغ أن المحرض على القتل فهو قاتل والمتواطئ عن الجرائم هو شريك

والشهادة الزور إذا ما أدت إلى القتل وسفك الدماء فان الشاهد يعد شريكا فيها

واظهر البلاغ  أن ما حدث من المشكو في حقه هو ذلك تماما من انه:-

ساوى في تقريره بين الضحية والجلاد بذكره كلمة وقف العنف ويعنى ذلك أن هنالك طرفين متصارعين متناسبين في القوة والسلاح وهذا لم يتوافر فالحقيقة أن هناك شعب اعزل يأمل في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة مقابل اله قمع وجيش منظم مسلح من الداخل والخارج يمارس ضد شعبه كل أنواع القمع والقتل والتشريد والاغتصاب – فمساواة التقرير بين الاثنين فيها تواطؤ واضح وتضليل للعدالة

وأن التقرير يوصى بتمديد عمل البعثة لمدة شهر آخر وهذا يعنى أن يأخذ النظام السوري وقتا آخر لممارسة القتل والتشريد والمقابر الجماعية ويعطى فرصه أخرى لمزيد من الشهداء والمعتقلين كما يؤدى إلى تمييع القضية وهى قضية شعب وليست قضية فرد ودخول الشعب السوري تحت المصالح الإقليمية والدولية دون النظر حول الأوضاع الإنسانية وترديها والدم الذي سوف يسيل بالإضافة إلى ما سال من دماء وصلت لعشرة آلاف .

ن تكذيب المشكو في حقه لشهادات الفريق الشريف الذي كان معه والتشكيك في أقوالهم ويعنى ذلك تضامنه مع النظام وأفعاله ورضاءه بذلك ما يعنى انه شريك في كل جريمة ارتكبها النظام في حق شعبه

 أن هناك من الأدلة التي سنتقدم بها أثناء التحقيقات أن المشكو في حقه كان على علم يقيني بكل ما كان يفعله النظام وإتباعه من قتل وتشريد وعدم سحب المظاهر المسلحة وعدم الإفراج عن المعتقلين وهناك صور تبين أن المشكو في حقه رأى بأم عينه كل الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب السوري ولم يكتب ما كان يراه والتقرير يبين ذلك صراحة .

واعتبر البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه من تواطؤ مع النظام وكتابة تقرير بالمخالفة للواقع يمثل عدة جرائم جنائية مدانة على كل الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية ناهيك عن مخالفتها للشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوية وتلك الجرائم أدت إلى تمادى النظام في أعمال القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ثم يكون المشكو في حقه شريكا فيها وتتمثل تلك الجرائم في جرائم ضد الإنسانية وتشمل القتل والتشريد والاغتصاب,جريمة الاشتراك في القتل والشروع في القتل ,جريمة تضليل العدالة,جريمة الشهادة الزور

واشار مقدم البلاغ الي الاستعداد لإثبات تلك الجرائم بالتحقيقات بكل الوسائل القانونية

واشار البلاغ أن تلك الجرائم وقعت على الأرض المصرية باعتبار أن التقرير قدم لجامعة الدول العربية والتي يقع مقرها بالقاهرة وبالتالي فان القضاء المصري هو المختص بالتحقيق فيها وفقا للقوانين المصرية  والمعاهدات التي وقعت عليها مصر وبالتالي فان القضاء المصري هو المختص .كما وان العدالة ليس لها جغرافيا محددة وهذا ما اكدت عليه كل القوانين والاعراف الدولية فى ظل عالم مفتوح

والتمس مقدم البلاغ التحقيق في تلك الوقائع وضرورة سرعة القبض على المشكو في حقه ومنعه من مغادرة الاراضى المصرية وتقديمه للمحاكمة بتهم (الشهادة الزور – الاشتراك في جرائم ضد الإنسانية – التحريض على ارتكاب جرائم ضد شعب بأكمله من تشريد واغتصاب ………الخ –جريمة تضليل العدالة وخيانة الأمانة)