كتب : شعبان اسماعيل
38% من الشعب المصرى أطفال تحت سن الثامنة عشر ، وهم الآن مهددون بصدور الماده 67 من الدستور الجديد والتى فيها تراجع كبير عن احلام العاملين فى مجال الطفوله فيما كنا نتمناه لأطفالنا بعد الثوره ، وأهمها :-
– عدم تحديد سن الطفل ، وهو ما يترك هذا السن للمشرع الذى يستطيع ان يقرر اى سن للزواج ، الخدمه العسكريه ، للمحاسبه القانونيه …. إلى أخره .
– عدم النص على حماية الطفل من الاذى الجسدى والجنسى مع العلم ان 80 % من حالات العنف الجسدى والجنسى تكون من الاسره او المدرسه اى من المسئولين على حماية هذا الطفل وعدم النص على معاقبتهم ستؤدى إلى تفاقم مشكلة اطفال الشارع ، زنى المحارم ، العنف الاسرى …. إلخ .
– عدم إلزام الدوله بالرعايه الصحيه للأطفال عن طريق التأمين الصحى سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الاطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسه والتى تعتبر عاليه فى مصر بسبب عدم توفير الرعايه الصحيه المجانيه لهذه الفئه .