ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية فشلت في حماية المسيحيين عقب فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي

ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية فشلت في حماية المسيحيين عقب فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس الماضي، مشيرة إلى رصدها في تقرير مفصل هجمات «غير مسبوقة» ضد 200 من ممتلكات مسيحية وإتلاف كامل لـ43 كنيسة، يتزامن صدوره مع الذكرى الثانية لقتل القوات المسلحة 26 متظاهرًا قبطيًا ومسلمًا فيما يعرف بـ«مذبحة ماسبيرو»، بحسب المنظمة.

وكشفت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان الأربعاء، أن تقريرها يرصد «كيف فشلت قوات الأمن في منع هجمات الغوغاء الغاضبين على كنائس ومدارس ومباني خيرية مسيحية، ومقتل أربعة أشخاص على الأقل»، وطالبت «العفو الدولية» السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الهجمات الطائفية، واتخاذ خطوات فورية لمنع تكرارها، وشددت على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة التمييز ضد الأقليات الدينية وتنفيذها، وإلغاء القوانين والسياسات التمييزية.

وأعربت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، عن قلقها العميق من تعرض ما وصفته بـ«الطائفة المسيحية» في مصر إلى هجمات انتقامية من أنصار مرسي ردًا على تصاعد الأحداث في القاهرة.

وذكرت «صحراوي» أن قوات الأمن «فشلت في منع وقوع هجمات ضد المسيحيين، أو التدخل لوضع حد لأعمال العنف، بالرغم من أنه كان ينبغي توقع حدوث رد فعل عنيف ضد الأقباط في ظل الهجمات السابقة التي أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي».

وذكرت «العفو الدولية» أن فريقها زار مواقع العنف الطائفي في المنيا والفيوم والقاهرة الكبرى، لجمع الأدلة من شهود العيان، والمسؤولين المحليين والزعماء الدينيين، مضيفة في عدة حالات قال السكان المحليون إن حشود من الرجال الغاضبين يحملون الأسلحة النارية والسكاكين والقضبان المعدنية نهبوا الكنائس والممتلكات المسيحية.

ولفتت «العفو الدولية» إلى أن «الإفلات من العقاب على هذه الهجمات ترسخ من مذبحة ماسبيرو»، مشيرة إلى «الحكم على ثلاثة فقط من الجنود ذوي الرتب المنخفضة بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بتهمة القتل غير العمد».