عيش،حرية،عدالة إجتماعية ، كات أول كلمات ينادى بها الثوار منذ بدايات أيام ثورة 25 يناير 2011 ، والى الآن هناك
كتب ـ حسين قاسم :
عيش،حرية،عدالة إجتماعية ، كات أول كلمات ينادى بها الثوار منذ بدايات أيام ثورة 25 يناير 2011 ، والى الآن هناك جدل حول ماهية العدالة الاجتماعية على الرغم من أن المصطلح لا يحتاج لمتخصصىين فى علم الاقتصاد لكي يفسروه و يعرفوا ما يقصده الجمهور.
"الحد الأدنى والأقصي لللأجورفى مصر" قضية تجعلك الحكومة تشعر بأنها معضلة شديدة التعقيد مازال البحث مستمرا فى دهاليز أعماقها اللامتناهية عن حلول، 3 رؤساء وزراء قد جاءوا عقب قيام ثورة 25 يناير أثنين منهم لهم خبرة اقتصادية كبيرة وهم الدكتور كمال الجنزوري و رئيس الحكومة الحالية د. حازم الببلاوى، و قد أعلن كل رئيس وزراء منهم بمجرد توليه منصبه أن هناك خطة لوضع و تنفيذ قانون للحد الأدنى و الأقصى للأجور، و لكن لم يرى هذا المشروع النور حتى هذه اللحظة .
تصريحات حكومية مرتبكة..
حازم الببلاوي رئيس الوزراء (14 سبتمبر)
"ندرس حاليا العديد من الاختيارات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأعتقد أن مبلغ الـ800 جنيه أنسب الأرقام المطروحة فى ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصا أننا مهتمون بتطبيقه فى القطاع الخاص وعدم اقتصاره على القطاع الحكومى"
حازم الببلاوي رئيس الوزراء (12 سبتمبر)
لن نرفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، ولكنني مهتم أكثر في الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
أحمد جلال وزير المالية (7 سبتمبر)
الوزارة تسعى إلى التأكد والاطمئنان لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، الصادر عام 2011، خلال حكومة الدكتور عصام شرف، وما تلا ذلك من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن، ويبلغ الحد الأقصى للأجور، وفقا للقانون، 35 مثل الحد الأدنى، من أول يوليو الماضي، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي.
كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة (17 يوليو)
قانون الحد الأدنى للأجور سيصدر خلال 3 أيام، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أكد أن بلدًا ليس فيه قانون حد أقصى وحد أدنى للأجور هو بلد يعاني من الرق والعبودية.
أراء مناهضة لتصريحات الحكومة..
خالد على(المحامي والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية)
قال خالد علي عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاثنين:’ يجب حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الأساسي، وحساب الحد الأقصى للأجر على الأجر الشامل، وأي تغيير في هذه القواعد التفاف يفرغ الحق من مضمونه.’
د.صلاح جودة (الخبير الاقتصادي)
"حكومة الببلاوى لا زالت تتحدث حتى الآن عن تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور على الرغم من تجاوزها 486 يوم فى السلطة، مشيرا أن الببلاوى أكد عند توليه منصب وزير المالية فى حكومة عصام شرف أن لديه دراسة كاملة لتطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور ولم يقوم بتنفيذها حتى الآن .
وأضاف جودة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن تصريحات الببلاوى قبل أيام بأن موارد مصر الحالية لا تكفى لتطبيق قانون الاجور يعد عبثا بالدولة واستهانة بكرامة الشعب.
وأوضح أن الحد الادنى للاجور يجب ألا يقل عن 1200 جنية لمن ليس له أى مهارات تذكر على أن يزيد دخله مقابل زيادة مهاراته الفعلية فى العمل، مؤكدا ان دور الحكومة هو توفير المأكل والمشرب والملبس والدواء للمواطن وتحمل مسئولية ذلك والا لما قامت الثورات .
وأشار أن قيمة الأجور والمرتبات بالموازنة العامة للدولة تقدر بـ 122 مليار جنية حيث يتقاضى 20 الف من موظفى الدولة نحو 64 مليار من إجمالى 5 ونصف مليون موظف حكومى فى حين تتراوح المرتبات بين موظفين حكوميين يتقاضون 43 جنيه حتى الآن وآخرين يتقاضون 2 مليار جنيه دون منطق يوضح ذلك .
ولفت إلى أهمية أن تلتفت الحكومة إلى التصالح الاقتصادى مع المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم بكرامة، مشيرا أن الكثير من فئات الشعب عقدوا الأمل على حكومة الببلاوى والمجموعة الاقتصادية فى تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتوفير الاجور المناسبة لهم ولكنهم تفرغوا عن الملف الاقتصادى واتجهوا الى ملف المصالحة السياسية.
أحمد ابو العز (أمين تنظيم اتحاد الشباب الاشتراكي بالقاهرة)
حكومة الببلاوي مستمرة في موقفها من الطبقات الفقيرة والمهمشة في الوطن.
وأضاف أن الحد الأدنى المطلوب هو 1500 جنيه ، خاصة مع حالة التضخم الموجودة ، وأيضا مع عدم قيام الحكومة بواجبها في ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن الحديث عن حد أدنى فقط، وخاصة بهذا الرقم الهزيل ، دون الحديث عن حد أقصى يوضح الانحياز الاجتماعي والاقتصادي للحكومة.
وحذر من أن قرار الحكومة في هذا الشأن يعد ردة على ثورة25 يناير وموجتها الثالثة في 30 يونيو.
