دعوى قضائية تطالب بإصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة قومية للقضاء على تأخر سن الزواج عبده محمد أقام لطفى جيد

كتب:   عبده محمد

 
أقام لطفى جيد إبراهيم المحامى  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر فى الزواج لدى الشباب والشابات بطريقة تعاونية وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنقيذى لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الإشتراك بها
وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 26694 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما
وذكرت الدعوى أن الشعب المصرى يعانى من بعض المشكلات الإجتماعية الخطيرة والتى تأتى بمردود سلبى على حياته ومنها الـتأخر فى الزواج لدى الشباب والفتيات لضيق ذات اليد مما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشبان ممن هم فى سن الزواج
واضافت الدعوى أنه لما كان عدد هؤلاء الشباب الغير قادرون على الزواج فى زيادة مستمرة وهم فى سن الشباب والعطاء والحيوية فهذا يمثل مشكلة إجتماعية قد تكون هى الأكثر خطورة على المجتمع المصرى خاصة وأن نسبة غير المتزوجين فيه تصل إلى 20 %
وكشفت الدعوى ان التأخر فى سن الزواج يعد سببا رئيسيا فى الزيادة المطردة لحالات التحرش الجنسى للإناث وما ينتج عنه حتما من نتائج سلبية سواء بالنسبة للمتحرش الذى يتعرض لعقوبة جنائية وأو للمتحرش بها التى تصاب بأثار نفسية شديدة السوء
وطالبت الدعوى أن يكون أعضاء هذه الهيئة من المتطوعين للعمل الإجتماعى ممن لهم دراية فى العمل على القضاء على مشكلة التأخر فى الزواج وعمل نشرة بوسائل الإعلام المختلفة لمن يريد الأنضمام للهيئة  وتقوم الدولة بتخصيص قطع أراضى فى المدن الجديدة والظهير الصحراوى لكل محافظة وأن تتكون الهيئة بطريقة قانونية رسمية على أن يدفع كل مشترك مبلغ ضئيل نسبيا من 10 : 15 جنيه