الدفاع “القضية سياسية وليست جنائية والانتربول الدولى رفض القبض على المتهمين الهاربين فى امريكا قدم خطاب من ابوالغيط الى

كتبت شيماء محمد 
قررت  محكمة  جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب في  قضيه التمويل الأجنبي والخاصة بمنظمات المجتمع المدني وتلقي تمويل  من بعض الدول بلغت 60مليون دولار نحو 360 مليون جنيه   لجلسة 4 يوليو المقبل لسماع الشهود وإخلاء سبيل المتهم الشريف منصور بعد تعهده بحضور الجلسات
وضم الملف الخاص بتأسيس المعهد الجمهوري الحر من وزارة الخارجية وانتداب مترجم للحضور مع المتهمة كريستين مارجريت وترجمة المخاطبات المكتوبة باللغات الأجنبية
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه 
حضر 10 متهمين فقط وتم اثبات حضورهم وايداعهم قفص الاتهام, وبعدها استمعت المحكمة الى الدفاع الحاضر عن المتهمين , واكد دفاع المتهمين  احمد هيكل واحمد عبدالعزيز واحمد زكريا وعصام محمد على ان القضية ليست جنائية وانها قضية سياسية بين دولتين واعترضت المحكمة على قول الدفاع وطلبت منه التحدث فى الموضوع
واضاف الدفاع ان الخلاف هو خلاف على الاموال الخاصة المعونة ,وان هؤلاء المتهمين تم الزج بهم فى قفص الاتهام وان المتهمين لم يتهموا بارتكاب اى نشاط وان الجمعيات تعمل فى مصر منذ 6 سنوات وان الاتهامات خلت تماما من اى علاقة بنشاط الجمعيات
وقدم الدفاع للمحكمة حوافظ مستندات وتحتوى على خطابات خاصة بالحكومة الامريكية والمصرية حول التمويل وتفاصيل المصروفات الخاصة بالجمعيات
وقدم حافظة مستندات خاصة بالمعهد الجمهورى الحر والذى تبين انه يعمل منذ عام 2006 واحتوت على عقود العمل والايجار واضاف ان المتهمين يعملون بالمعهد اعمال ادارية
وتضمنت المستندات خطاب من احمد ابوالغيط وزير الخارجية الى وزير الخارجية الامريكى كوليل باول
والذى تضمن ان الحكومة المصرية رحبت بالجمعيات واننا نوافق على دعم النشاط ب33 مليون دولار ولا نتمسك بحق الاعتراض على صرف الدعم
وتناول الدفاع شهادة السفير مروان زكى بدر الذى اكد انه تم زيادة التمويل الى 25 مليون دولار عام 2004 وفى عام 2011 تم زيادة التمويل الى 45 مليون دولار واضاف الدفاع ان الشاهد اكد علم الحكومة ووزارة التعاون الدولى بمبالغ التمويل وقال الدفاع ان  السفير اسامة شلتوت بوزارة الخارجية اكد فى شهادتة ان الجمعيات كان نشاطها عمل ورش توعية فى المجال السياسي وكيفية المراقبة على الانتخابات
واضاف الدفاع ان الانتربول الدولى رفض القاء القبض على المتهمين الهاربين فى امريكا مؤكدا ان لايقوم بملاحقة الا المتهمين جنائيا وليس سياسيا
واكد بان المادة 98 الفقرة ج من قانون العقوبات والتى تحتوى على تجريم كل من نظم او ادار بدون ترخيص اى جمعيات وان المادة المحالين بها المتهمين  لا تنطبق عليهم
واكد ان المتهيمن يبحثون عن لقمة العيش وانهم لايعملون بالسياسة وطالب ببراءتهم جميعا من كافة الاتهامات الموجهة اليهم .