مصدر البيانات : التقرير السنوي للبورصة المصرية البورصة في خلال عام 2012 شهد العام 2012 وضعاً اقتصادياً صعباً حيث

مصدر البيانات : التقرير السنوي للبورصة المصرية
البورصة في خلال عام 2012
شهد العام 2012 وضعاً اقتصادياً صعباً حيث مرت البلاد بسلسلة متتالية من التطورات السياسية ترتبط بإعادة مؤسسات الدولة والتى تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تكن الظروف مواتية بالشكل الكافى لزيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى.
فالاقتصاد خلال العام المالى 2011/2012 حقق نمواً بنحو 2.2% وهو معدل أعلى من معدلات نموه فى العام السابق عليه (1.8%) إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوى. كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التى دارت حول مستويات 2.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2012.
ومع تلك الصعوبات الاقتصادية فقد تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة ليرتفع مستوي العجز بها إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/2012 مقارنة بنحو 9.8% فى العام السابق عليه، وتزامن ذلك مع انخفاض صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2012 ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطاً متزايدة على قيمة الجنيه المصرى التى انخفضت ليصل سعر الصرف إلى  6.32جنيه/دولار فى نهاية 2012 مقابل 6.032 جنيه/دولار فى نهاية ديسمبر 2011.
فى وسط تلك الأحداث فتبدو البورصة المصرية تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام وهو نمو لم تحققه البورصة منذ عام 2007، وتعتبر تقريباً هى القطاع الوحيد فى الاقتصاد الذى تمكن من النمو بهذا المستوى فى وسط تلك الأحداث وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التى شهدتها البورصة خلال العام، إلا أنه على مستوى العام ككل سجلت البورصة المصرية نمواً قياسياً يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة (بعد تركيا) فى 2012.
وعلى مستوى أحجام التداول في عام 2012 فإن أداء البورصة قد تحسن مقارنة بالعام السابق عليه، فعلى مستوى أحجام التداول فقد ارتفعت إلى نحو 34 مليار ورقة مالية وهو رقم لم يتحقق حتى فى السنوات الأخيرة في مرحلة ما قبل الثورة، بينما سجلت قيمة التداول نحو 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار جنيه فى عام 2011، وارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد عن 6 مليون عملية مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية فى 2011. بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.
وتنتظر البورصة تحقيق مزيداً من الاستقرار على المستوى الاقتصادى والسياسى حتى يمكن للسوق أن يحقق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة ويعتمد هذا النمو بشكل كبير على نظرة المستثمرين المستقبلية للسوق المصرى، فبالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى إلا أن ربحية الشركات مازالت الأعلى مقارنة بكل الأسواق الناشئة حيث بلغ معدل العائد على الكوبون للسوق المصري نحو 8.3% وذلك مقارنة بنحو 2.6% لأسواق الناشئة و3.2% لأفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لمؤسسة ستاندرد آند بورز.
والواقع أن البورصة قد واصلت تأكيد دورها فى خدمة الاقتصاد المصرى ليس كمنصة للتداول وتحرك رأس المال فقط ولكن الأهم هو دورها الرائد فى دعم الشركات وتوفير التمويل لها، فبالرغم الظروف الصعبة خلال 2012 إلا أن البورصة ساعدت نحو 22 شركة مصرية فى توفير تمويل يقترب من 1.3 مليار جنيه للشركات المصرية لمساعدتها فى النمو والازدهار علماً بأن بنية التداول فى البورصة تسمح بتوفير تمويل بمستويات أعلى بكثير إذا كان هناك خطط توسع أكبر للشركات.
ولتشجيع الشركات على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد المصرى فقد قدمت البورصة عدداً من التسهيلات تستهدف تشجيع الشركات على القيد وطرح أسهمها للتداول، حيث تم إعفاء الشركات التى تقوم بقيد أسهمها وطرحها للتداول من رسوم القيد، بالرغم من الظروف المالية الصعبة التى تمر بها مؤسسة البورصة.
ولمزيداً من التسهيل فقد وافقت إدارة السوق على قيام عدد من الشركات بطرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكافة المتعاملين داخل السوق مع اشتراط استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح.
سعت البورصة بقوة خلال العام لزيادة الشركات المقيدة فى بورصة النيل وتحسين معدلات السيولة فى بورصة النيل، ولكن التحسن الذى شهده السوق يظل أقل من المستوى المرجو حيث أن التطورات السياسية والاقتصادية لها تأثير أكثر قوة على بورصة النيل نظراً لحداثة السوق وانخفاض حجم الاستثمارات به، وقد تم تسجيل نحو 5 شركات جديدة فى بورصة النيل خلال العام، وارتفع حجم التعاملات فى بورصة النيل إلى 81 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية فى 2011 كما ارتفعت قيمة التداول إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى 2011.
وقد شهد العام عدد من التطورات الهامة التى تخص بورصة النيل، حيث أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية التكنولوجيا مبادرة لدعم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، حيث تتحمل هيئة تنمية التكنولوجيا تكاليف إعادة هيكلة شركات تكنولوجيا المعلومات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل
نجحت البورصة خلال العام 2012 فى إجراء العديد من الإصلاحات الهيكيلة والمالية داخلياً فى البورصة استهدفت توفير النفقات والسيطرة على العجز المالى المتحقق فى العام 2011 وبالفعل فتعد البورصة المصرية نموذجاً فى كيفية التحول من مؤسسة تحقق عجزاً مالياً إلى مؤسسة ليس لديها عجز مالى تقريباً وذلك بالرغم من عدم تحسن الظروف العامة المحيطة بنطاق عمل المؤسسة.
من جانب آخر فقد تم إدراج البورصة المصرية فى مؤشر مؤسسة  Standard & Poors لدول منظمة المؤتمر الإسلامي والذى يضم أنشط 50 شركة فى دول المنظمة ويستهدف الترويج لدول منظمة المؤتمر الإسلامي كأحد أكبر الكتل الاقتصادية فى العالم خلال الفترات القادمة.
من ناحية أخرى فقد تم إدراج البورصة المصرية فى مؤشر مؤسسة FTSE للدول الأفريقية والذى أطلقته المؤسسة بنهاية العام تحت مسمى FTSE ASEA Pan Africa Index ويختص بمتابعة أداء شركات من 19 دولة أفريقية، وهو ما يعتبر خطوة هامة نظراً للاهتمام المتزايد على المستوى العالمى فى الأونة الأخيرة بالاستثمار فى القارة الأفريقية.

تحول جذرى فى سياسات البورصة لمواجهة التحديات
نظراً لأن طبيعة التحديات خارجة عن إرادة البورصة فقد قامت إدارة البورصة بتعديل إستراتيجيتها للتحول من الترويج المباشر الذى قد لا يكون أفضل الخيارات فى الوقت الحالى، إلى التركيز بصورة أكبر على تدعيم واستعادة ثقة المستثمرين، حيث تم التركيز على تدعيم وتحسين مستويات الرقابة على التداول فى البورصة المصرية من خلال إطلاق نظام جديد للرقابة على التداول من تصميم مؤسسة ملينيوم آي تي المملوكة لبورصة لندن وهذا النظام يطبق فى عدد كبير من الأسواق المتقدمة والناشئة ويصنف أنه الأفضل عالمياً فى الرقابة على التداول ويزيد بقوة من قدرات البورصة على الرقابة على حركة التداولات اليومية والكشف عن  كافة أشكال إساءة الاستخدام أو أية تداولات غير طبيعية أو مريبة وذلك في أسرع وقت ممكن.
كما كان التركيز ملحاً على تحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات من أجل تحقيق حماية أكثر للشركات المقيدة فتم عقد عدة لقاءات مع مسئولى الشركات لرفع درجة الوعى بمستوى الإفصاح والتنسيق من أجل التغلب على المشاكل التى تواجه الشركات فى عملية الإفصاح، وقد نتج عن ذلك قيام البورصة بإطلاق أول نموذج معيارى موحد للإفصاح لدى الشركات وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التزام الشركات بنموذج موحد للإفصاح. ويساعد على سهولة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم مثل آخر التطورات الجوهرية التي طرأت على نشاط الشركة فضلاً عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على  استثمارات الشركة.
واستكمالاً لتلك المنظومة فقد شهد العام قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يلزم الشركات المقيدة بضرورة وجود موقع الكترونى على شبكة الانترنت تتيح من خلاله الشركة توفير القوائم المالية والبيانات والأخبار الخاصة بها مما يعد تدعيم لعملية الإفصاح والإتاحة المعلوماتية.
ومن جانب أخر فقد قامت البورصة المصرية بالعديد من المبادرات التى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلى وكان من أبرز تلك الجهود إطلاق آلية FIX Hub وهى آلية تسهل من دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوق عالمى من خلال شبكة الربط العالمية Fidessa والتى يتم تداول من خلالها ما يزيد عن 800 مليار دولار، وهى خطوة هامة ستسهم فى زيادة السيولة فى السوق بتكلفة اقتصادية.
من جانب آخر فتوشك البورصة المصرية على الانتهاء من عملية الربط ببورصة اسطنبول والتى تعد أحد أكبرأسواق المنطقة، حيث تستهدف عملية الربط أيضاً تحقيق المزيد من التسهيل فى عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى وفى حال نجاح هذه التجربة فتخطط البورصة المصرية لإعادة تطبيقها مع عدد من مراكز المال العالمية والإقليمية.
من جانب آخر فركزت البورصة على وجود حملة ترويجية تستهدف تحسين صورة مصر أمام الخارج، فاتجهت البورصة للتنافس على العديد من المناصب فى المؤسسات الدولية لإثبات التواجد، وفازت بمنصب نائب اتحاد البورصات اليورو اسيوى، كما فازت بشرف استضافة المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية ومؤتمر اتحاد بورصات جنوب شرق آسيا ومؤتمر اتحاد اليورو آسيوي فى ديسمبر من العام 2012 وقد أسهم نجاح تلك المؤتمرات فى تغيير الصورة السلبية عن الوضع فى مصر إلى حد كبير حيث أكد الحضور أن الوضع أفضل كثيراً مما يظهر على شاشات الإعلام العالمية عن مصر.
تطوير مستمر فى بيئة التداول
كما شهد السوق عدد من التطورات الهامة التى تستهدف تحديث بنية التداول فى السوق المصرى ومواكباتها لأحدث المعايير الدولية، حيث تم إطلاق القواعد الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل وهى الأداة التى تساعد المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم فى حالة قيام الشركة بإجراء اكتتاب لزيادة رأس المال حيث يتم تداول حق الاكتتاب فى الزيادة بشكل منفصل عن الورقة المالية ذاتها.
كما استهدفت إدارة البورصة المصرية تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، والتى تسهم فى الحد من تذبذبات الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة وتوفير أساليب أكثر تطوراً للتعبير عن أداء السوق.
ومن جانب آخر تخطط البورصة لإطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل. وتساعد هذه الآلية على تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر أعلى من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتساهم أيضاً فى زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءة السوق.
كما يستعد السوق لعودة نظام التداول فى ذات الجلسة T+0 خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بعودته مرة أخرى، كما تم الانتهاء من إقرار القواعد الخاصة بمحددات الاعتداد بالسعر الاستكشافى كسعر فتح جديد وسيتم تطبيق تلك القواعد عند بدء التعامل بالجلسة الاستكشافية عند تحسن ظروف السوق.
كما تدرس البورصة فى الوقت الحالى مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تقليص الزمن المستغرق فى إقرار الصفقات بسوق خارج المقصورة دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
ومن جانب أخر ومراعاة للظروف التى تمر بها شركات الوساطة فى الأوراق المالية فقد أصدر السيد وزير الاستثمار قراراً بمد مهلة توفيق الأوضاع لشركات السمسرة لمدة 6 أشهر أخرى لإعطاء الشركات فرصة للتوافق مع القواعد الجديدة.
مؤشرات البورصة خلال عام 2012
سجل السوق المصري ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2012، حيث اتجهت كافة مؤشرات البورصة للارتفاع ليسجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بنحو 51% أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 بحوالي 15% و24% على التوالي.
وبالنظر إلى تسلسل الأحداث ومدى تأثيرها على السوق المصرى، فقد بدأ السوق العام بالارتفاع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إليه، حيث صعد السوق فى شهرى يناير وفبراير واستمر فى الصعود بقوة حتى شهر مارس.
إلا أن الأحداث السياسية فى ذلك الوقت والمتعلقة باللجنة التأسيسية للدستور وبدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية قد أسهمت فى وجود حالة من عدم التيقن أسهمت فى  بدء تراجع السوق والذى استمر حتى نهاية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
ومع بداية النصف الثانى من العام اتخذ السوق اتجاهاً صعودياً حتى شهر نوفمبر والذى شهد العديد من التوترات السياسية وأثرت على السوق بشكل ملموس وأوقفت صعوده حتى بداية شهر ديسمبر والانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد ليبدأ السوق فى التحسن حتى نهاية العام وإن كان تأثر لفترة بتخفيض التصنيف الائتمانى.
 
مؤشرات قطاعات البورصة خلال عام 2012
سجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاًً خلال تعاملات عام 2012. وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام قطاع الموارد الأساسية وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاًً بنحو 78%. والجدير بالذكر أن قطاع العقارات قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققاً 5.4 مليار ورقة مالية بقيمة 20.2 مليار جنيه.
كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاًً بنحو 70% خلال العام. وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة 40.4 مليار جنيه.
تلى ذلك قطاع الأغذية والمشروبات الذى سجل ارتفاعاً بنحو 56% وبفارق كبير جاء قطاع الخدمات والمالية باستثناء البنوك مسجلاً ارتفاعاً بلغ 31%، على التوالي، وسجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول بحوالي 6.3 مليار ورقة مالية بقيمة 18.5 مليار جنيه.
تلى ذلك قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بارتفاع قدره 24% و23%، على التوالي. واحتل الأخير المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ثم جاء بعد ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل ارتفاعاًً بنحو 13%.
و بالمثل حقق قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ارتفاع قدره 13%، وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول بحوالي 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليار جنيه.
أما أقل الارتفاعات لهذا العام فكانت من نصيب قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والكيماويات اللذان سجلا نمواً بنحو 11% و7% على التوالي.
مقارنة أداء البورصة المصرية بالبورصات الناشئة والمتقدمة
بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام 2012، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تعوض خسائرها فى العام الحالى وتحقق نمواً قياسياً اقترب من 47% وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر (MSCI Price Index)، لتأتى فى المرتبة الثانية على مستوى العالم (بعد تركيا) بالمقارنة بكافة الأسواق الناشئة والمتقدمة، ويعد هذا النمو قياسياً إذا ما قورن بأداء المناطق الجغرافية المختلفة على مستوى العال
شهدت البورصات العربية أداءً جيداً خلال عام 2012 مقارنة بالعام الماضي بعد أن تعافت نوعاً ما من آثار ثورات الربيع العربى، وكانت البورصة المصرية هى الأفضل أداء خلال العام، وتلتها بفارق كبير بورصة دبى والتى سجلت نمواً بنحو 20%، تلتها بورصة أبو ظبى بنمو بلغ 9%، أما السعودية، الكويت ومسقط فقد سجلوا ارتفاعاً طفيفاًُ بنسب تتراوح بين 0.6% و6%. بينما شهدت بورصة كل من عمَان، قطر، البحرين والدار البيضاء انخفاضاً، وكانت الدار البيضاء هى الأكثر هبوطاً بنحو 15%
إجماليات التداول
شهدت البورصة المصرية تحسناً في أحجام التعاملات خلال عام 2012 حيث حققت قيمة تداول قدرها 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار جنيه خلال العام الماضي، كما حققت البورصة المصرية كمية تداول قياسية بلغت 34 مليار ورقة مالية خلال عام 2012 مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق، وقد سجلت عدد العمليات نحو 6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية خلال عام 2011.
وتفصيلا لما سبق فقد استحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسى على غالبية التداول فى السوق مسجلة 166.5 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال عام 2011، والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى السوق الرئيسى بقيمة 19 مليار جنيه فى مايو 2012.
كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسى نحو 33 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 17 مليار ورقة مالية فى عام 2011. أما سوق خارج المقصورة فقد حقق قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه العام الماضى. كما سجل سوق خارج المقصورة كمية تداول بلغت 1.4 مليار ورقة مالية خلال 2012 مقارنة بنحو 1.6 مليار ورقة مالية خلال العام الماضى.
هذا وقد شهدت بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) ارتفاعاً نسبياً فى إجماليات التداول خلال العام الحالى، لتسجل قيمة تداول قدرها 247 مليون جنيه خلال عام 2012 مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال عام 2011.
بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى بارتفاع قدره 28% وبما يمثل حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالي.
كما انخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى ليصل إلى 294 مليار جنيه فى نهاية عام 2011 مقارنة بنحو 488 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى بتراجع قدره 40% وبما يمثل حوالى 21% من الناتج المحلى الإجمالي.
مازالت المؤسسات تسيطر على نصف التعاملات تقريباً فى السوق المصرى خلال عام 2012 حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 50% من إجمالي التعاملات فى السوق وإن كان النسبة قد تراجعت مقارنة بعام 2011 والذى استحوذت فيه المؤسسات على نحو 59% من التعاملات، بينما ارتفعت نسبة الأفراد خلال العام إلى 50% مقارنة بنحو 41% للعام الماضي.
وقد اتجهت المؤسسات للبيع حيث بلغت صافى مبيعاتهم نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام 2012 وذلك مقارنة بصافى بيع قدره مليار جنيه خلال عام 2011 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
تري الجمعية ان تحسن الاوضاع السياسية خلال عام 2013 سينعكس ايجابا علي جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية الا انها تري  :
1.    أن حركة صفقات السوق خلال العام تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط تباين القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الوضع السياسي  و الاقتصادي .
2.    ان السيطرة الأقوى خلال العام لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .
3.    استقرار معدل دوران الاسهم خلال عام 2012 عند مستوي 34% .
4.    ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ  مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .
5.    من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2013 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و ان نسبة المؤسسات قد بلغت خلال العام 50% مقابل 59% عام 2011 بصافي مبيعات بلغ 1.5 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات .
6.    أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
 
 
 
تداولات الاجانب
استحوذ الأجانب على 21% من إجمالي التعاملات فى السوق خلال العام الحالى، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 15% من إجمالى التعاملات فى البورصة بينما استحوذ العرب على 6% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد تأثر أداء الأجانب غير العرب بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التي عكست حالة سياسية غير مستقرة وإن كان الوضع أفضل من العام الماضى نسبياً حيث تراجعت صافى مبيعاتهم إلى نحو 3.6 مليار جنيه مقارنة بصافي بيع قدره 4.3 مليار جنيه العام الماضي. بينما اتجه العرب إلى الشراء بقوة لينهوا العام بصافى شراء بلغ 1.6 مليار جنيه مقارنة بصافي شراء بحوالي 188 مليون جنيه للعام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
إلا أن السوق المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد لعدة اسباب :
1.    لا تمثل التدفقات التى خرجت من السوق المصرى اكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت السوق المصرى فى عام 2010 .
2.    لا تساوى التدفقات التى خرجت من السوق المصرى اكثر من 10.5 % من صافى التدفقات الاجنبية التى دخلت السوق المصرى خلال الخمس سنوات الاخيرة نحو 33 مليار جنيه.
3.    ان السوق المصري لم يشهد اي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الاجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية في السوق المصري.
4.    ان الصفقات التي نفذت داخل السوق المصري خلال عام 2012 قد شهدت استثمارات اجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر في السوق المصري.
5.    ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .
وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة، فقد استحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2012 بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29% ثم أمريكا وكندا بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.
وعلى مستوى الدول فقد استحوذت كل من بريطانيا وأمريكا على نحو 32% و23% على التوالى من إجمالي تعاملات الأجانب خلال عام 2012، تلتها كل من السعودية والامارات بنصيب يصل إلى 15% و5%، على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات بينما جاء بفارق كبير الاستثمارات من فلسطين والكويت بنسب تقل عن 3% بينما لم تمثل البحرين وقطر سوى أقل من 1% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى.
و تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2013 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر .
أن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال العام فى اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام، ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم الا بأن الاستثمار الأجنبى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين أساسيين:
الأول : مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية .
الثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية .
الجاذبية الاستثمارية للسوق
تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان السوق المصري لازال محتفظا بجاذبية الاستثمارية لعددا من العوامل اهمها :
1.    سجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية بلغ نحو 12.5 مرة فى نهاية العام مقارنة بنحو 11.4 مرة فى بداية 2012. كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6% فى نهاية العام الحالى مقارنة بنحو 9.1% فى بداية العام
2.    تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع بلغ 8.34% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو 3.16% فى المتوسط فى نهاية سبتمبر 2012، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة بلغ نحو 2.6%.
3.    سجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية بلغ (12.80 مرة) مقارنة بنحو 14.44 مرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و12.39 مرة للأسواق الناشئة في نهاية سبتمبر 2012.
4.    رغم الاوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 81% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال التسعة اشهر الاولي من العام.
5.    ان انخفاض القيم السوقية بالنسبة للاسهم المصرية مع وجود اداء مالي لا يعكس القيم السوقية يؤكد علي ضروره أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للاسهم .
6.    خلال عام 2012 و بالرغم من ظروف السوق واصل السوق المصري جذب المستثمرين الجدد وإن كان بمعدلات أقل من العام الماضي، حيث شهد العام تسجيل حوالي 22 ألف مستثمر جديد مقارنة بنحو 36 ألف مستثمر فى 2011، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والمفاهيم المغلوطة عن البورصة والتى تحد من دخول المستثمرين الجدد إلى السوق.
أما على مستوى المؤسسات فكان الوضع أفضل نسبياً حيث زاد عددها بنفس مقدار العام الماضى، وكان أغلبية المؤسسات التى دخلت حديثاً إلى السوق المصرى هى مؤسسات أجنبية (71%) تليها المؤسسات المصرية (22%) وأخيرا المؤسسات العربية (7%).
7.    تري الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .
8.    نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال عام 2012 فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية .
بلغ عدد صفقات الاستحواذ الكبري المنفذة خلال العام الحالى 4 صفقات بقيمة 19.2 مليار جنيه، مقابل 8 صفقات بقيمة 4.2 مليار جنيه مصري في 2011. وتأتي في مقدمة الصفقات التى تم تنفيذها هذا العام صفقة بيع 94% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 19 مليار جنيه تقريباً لشركة ام تي تيلكوم اس سي ار ال، تليها صفقة بيع 6.5% من الدلتا الصناعية – ايديال بقيمة 105 مليون جنيه لشركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية.
9.    تم قيد 11 شركة جديدة فى عام 2012 برأسمال قدره 2.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 8 شركات جديدة تم قيدها العام الماضى برأسمال قدره 551 مليون جنيه وشهد العام قيام 22 شركة بزيادة رؤوس أموالها بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، حيث قامت 4 شركات بزيادة رأسمالها من خلال الاكتتابات (SPO) بقيمة 138 مليون جنيه، بينما اعتمدت 18 شركة فى زيادة رأسمالها على الزيادة النقدية أو من خلال إصدار أسهم مجانية، تعديل القيمة الاسمية، الاندماج والاستحواذ أو المبادلة بقيمة قدرها 1.1 مليار جنيه.
بورصة النيل 
شهدت بورصة النيل ارتفاعاً نسبياً في أحجام التداولات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 81 مليون ورقة كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى العام 2011، كما بلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 22 شركة مقيدة فى نهاية العام الحالى.
و تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ضرورة الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادني شركة واحدة سنويا او يتم تجميد الترخيص الخاص .
كما نري ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشان تفهم دور الرعاه الذي يتجاوز مجرد انها اجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا ادخال تعديلات علي قواعد الرعاه المعتمدين لتركز علي ثلاث نقاط رئيسيه اولها قواعد اختيار الرعاه الجدد والثانيه تحديد مهام الرعاه بصوره واضحه والثالثه العقوبات التي سيتم فرضها علي الرعاه حال مخالفتهم .
تطالب الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال:
o    تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة .
o    انشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية .
o    تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة
o    اطلاق مؤشر سعري و ليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل و هو ما سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة و يضع الفرصة متاحة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .
سوق السندات
شهد سوق السندات نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2012 مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت اجماليات التداول إلى نحو 38 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 31 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضى. كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 37.5 مليون سند مقابل 35 مليون سند خلال العام الماضي.
وقد مثلت السندات الحكومية التي يتم التداول عليها طبقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات حيث استحوذت وحدها على 99.8% من إجمالي قيمة التداول على السندات كما استحوذت على نحو 98% من حجم التداول على السندات خلال العام الحالى.
أما عن سندات الشركات فقد حققت انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي فقد بلغت قيمة التداول نحو 68 مليون جنيه مقارنة بنحو 227 مليون جنيه خلال العام الماضي. بينما سجلت كمية تداول نحو 760 ألف سند مقابل 1.7 مليون سند العام الماضي.
و تري الجمعية ما يلي :
1.    ضرورة اعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دورة الاقتصادي .
2.    الاسراع باصدار قانون صكوك التمويل للشركات .
3.    العمل علي زيادة حجم و عدد الاصدارات بسوق السندات خلال الفترة القادمة .
4.    وضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الافراد في سوق السندات بما يسمح باعادة دورة التمويلي لما كان علية في السابق .
    قيمة التداول
(بالمليون جنيه)    حجم التداول
(بالألف)
سندات حكومية    38,240    36,771
سندات الإسكان    0.0    0.0
سندات الخزانة (طبقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين)    38,240    36,771
سندات شركات    68    760
إجمالي    38,308    37,531
شهادات الايداع الدولية 
شهدت أسعار شهادات الإيداع الدولية أداءً جيداً خلال عام 2012 حيث تصدرت شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى قائمة الارتفاعات بصعود قدره 111%، بينما احتفظت ثلاث شهادات بأسعارها كما هي دون تغيير كما هو موضح من الجدول التالي:
    معدل الاستبدال*    سعر الإقفال (بالدولار)
30/12/2011    سعر الإقفال (بالدولار)
28/12/2012    التغير (%)
البنك التجاري الدولي/ مصر    1    3.01    6.35    111%
اوراسكوم للإنشاء والصناعة**    1    33.9    42.83    26%
المجموعة المالية هيرمس    0.5    3.202    3.8    19%
اوراسكوم تليكوم القابضة    0.2    2.89    3.131    8%
بالم هيلز للتعمير    0.2    4.8    4.8    0%
ليسيكو مصر    1    3.5    3.5    0%
المصرية للاتصالات    0.2    11.25    11.25    0%
و تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار :
o    ضرورة تشديد الضوابط المتعلقة بقيد الشركات المصرية في اسواق المال العالمية خصوصا بالنسبة لمعايير الافصاح و ايقاف التداولات علي الاسهم .
o    أن التوازن بين السعر المحلى والأسهم المدرجة في بورصة لندن يرجع بالنفع على السهم ويحقق مزيد من التوازن على السوق لهذا فان عمليات الربط ما بين البورصة المصرية و اسواق المال العالمية قد تلغي الحاجة الي استمرار وجود شهادات الايداع الدولية .
o    ضرورة الاستمرار في عمليات المراقبه بالنسبة لتحويل الاسهم لشهادات ايداع دولية و العكس خلال الفترة القادمة .
و تعلق الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي اداء البورصة خلال عام 2012 اجمالا
( 1 )  ان عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد  و اتمام التشكيل الحكومي بالاضافة الي استقرار الوضع في الشارع السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة و التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
 من ناحية اخري فان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الي وجود تحسن للقوي الشرائية كما ان القوي البيعية الاستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها .
 ( 2 ) تؤكد الجمعية علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
( 3 ) يعكس ارتفاع حجم التداول الاجمالي للبورصة المصرية خلال عام 2012 ( بعد استبعاد الصفقات ) و التحسن في متوسط حجم التداول اليومي قياسا بعام 2011 بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي و التحركات علي الصعيد الاقتصادي و الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة .
نري ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الي ارتفاع تداولاتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .
 ( 4 ) تري الجمعية إن نتائج الشركات عن الفترة المالية ، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات ، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل .
و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين  .
 ( 5 ) نري أن الأداء الايجابي خلال الفترة يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين و استقرار الاوضاع
تؤكد الجمعية علي قدرة السوق علي استمرار نشاطة خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة و ظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه الي ان العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية و هو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية .
 ( 6 ) تؤكد الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
( 7 ) تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
ونري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و بدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق .
( 8 ) نؤكد علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
( 9 ) تؤكد الجمعية ان المؤشرات تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام او أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع التحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي  .
( 10 ) تري الجمعية انه من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الاوضاع السياسية و الامنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثيرعلي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الامر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجى و الحذر في اي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
نؤكد علي أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمرا محفزا للاستثمار فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة في ضوء ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة مع مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة .
و في ضوء الاوضاع السابقة و ما تم به البورصة المصرية حاليا فان الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار تطرح المقترحات التالية لاصلاح نظام العمل في سوق المال المصري
اولا : اصلاحات يجب ان تتم بصورة عاجلة :
و هي اصلاحات يجب ان تتم من خلال ادارة البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة عاجلة للحفاظ علي وضع سوق المال المصري و تتمثل في :
1.    تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري و عدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الالية لعملائها .
2.    تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية .
3.    دعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت و المشاركة في عملية الترويج للفكرة و دعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الالية .
ثانيا : اصلاحات يجب ان تتم بصورة متدرجة :
و هي اصلاحات يجب ان تتم من خلال الجهات المختلفة سواء ادارة البورصة او الهيئة العامة للرقابة المالية او الحكومة المصرية او من الجهات و الاطراف الاخري العاملة في سوق المال المصري و تتمثل في :
1.    معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين .
2.    تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين .
3.    انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات .
4.    تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
5.    اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات .
6.    الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة
7.    اعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات .
8.    اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .
9.    العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها .
10.    تدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح و التخفيض .
11.    تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية و تشديد عقوبات التأخير في الاعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين .
12.    الاسراع في وضع ضوابط و اليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات .
13.    تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها .
14.    تبني فكرة انشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم و انشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.
15.    تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة الي تدشين انواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية و صناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة .
16.    تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاتة و اليات استثمار راسماله الحالي
17.    و نري ضرورة البدء العاجل في وضع جدول زمني و مناقشة اليات تنفيذ هذه الاجراءات بما يسمح بالحفاظ علي سوق الاوراق المالية المصري و في سبيل وضع بنية اساسية قوية لعمليات الاصلاح المستقبلي لكافة قطاعات السوق .
الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار
            لجنة دراسات وابحاث السوق