13 فبراير الحكم فى طعن جرانة علي أدانته في ” تراخيص السياحة “امام النقض الدفاع ” جرانه اصدر التراخيص
كتبت شيماء محمد
قررت محكمة النقض فى أولى جلساتها حجز الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات وعزله من وظيفته وذلك لاتهامه بحصوله وغيره على منفعة بدون وجه حق في القضية المعروفة أعلاميا بـ " تراخيص السياحة " للنطق بالحكم بجلسة 13 فبراير المقبل
صدر القرار برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخص لوقائع القضية , ثم طالب المستشار هاني أحمد محمود صبري رئيس نيابة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة جنائية مغايرة
ثم استمعت المحكمة الى مرافعة هيئة الدفاع المكونة من الدكتور بهاء ابو شقة والدكتور حسنين عبيد والدكتور شريف محمود والدكتور محمد فوزى
واكد الدكتور شريف ان الحكم قد ادان المتهم على انه قد اعترف بالواقعة فى تحقيقات النيابة , ولابد ان يكون الاعتراف المعول عليه قاطعا فى ارتكاب الجريمة ومطابقا للحقيقة وهو ما لم يحدث بدلالة ان جرانه طوال جلسات المحاكمة قد نفى تماما هذه الاعترافات ,وانه قدم للجنايات 6 حوافظ مستندات فى جلسة المرافعة الاخيرة تتضمن صدور 45 حكم من محكمة القضاء الادارى تلزم جرانه باصدار التراخيص فقام بتنفيذها , ثم قدمنا ايضا عدد من الاحكام الصادرة من مجلس الدولة تلزم الوزير باصدار تراخيص وفقا لمعايير محددة فقام باحالتها الى المستشار القانونى الذى اشر عليها بما يفيد التنفيذ بعد مراعاة المعايير فاصدر التراخيص بناء على موافقة المستشار
و استكمل الدكتور حسنين عبيد مرافعته مؤكدا ان الحكم شابه الخطا فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان بوجه عام حيث ان الحكم اتهم جرانة بانه لم يحترم القرارات وانه وافق على التراخيص بانشاء شركات سياحة جديدة وتعديل فئات شركات سياحة ولكن الطاعن لم يوافق على الترخيص ولكن وقفت تاشيرته على ما تم عرضه عليه من طلبات عند حد الموافقة على سير اجراءات الترخيص واحالة الموضوع برمته الى الادارة المختصة
واوضح ان النيابة لم توجه اتهاما لمن تربح رغم ان هذا المتربح ليس مجهولا ولكن شركات او افراد محددين وهناك كشف باسماءهم مرفقة بالتحقيقات ولكن المحكمة التفتت تماما عن هذا الدفع
واستند ايضا الى القصور فى البيان واضطراب صورة الدعوى فى ذهن المحكمة واغفال دفاع جوهرى وافتراض الدليل حيث ان الحكم المطعون فيه ان الطاعن كان بصدد وضع لائحة تنظيمية لقانون الشركات رقم 125 لسنة 2008 المعدل والتى صدرت فى شهر مارس 2009 , وقد صدرت جميع الموافقات من المتهم قبل صدور هذه التراخيص " وان الحكم بذلك يكون قد شابه العوار والبطلان ويستوجب نقضه
وطالب الدكتور بهاء ابو شقة والدكتور محمد فوزى الممثلين عن المدعى بالحقوق المدنية عن المتهم حسين السجوانى رجل الاعمال الامارتى ببراءته لانه رجل اعمال جاء لمصر ليستثمر فيها
كانت محكمة جنايات القاهرة فى 18 سبتمبر لعام 2011 قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية «التراخيص السياحية» وعزله من وظيفته لانه فى غضون الفترة من عام 2006 وحتى 2009 بصفته حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة لاصدار تراخيص بتاسيس شركات سياحية بما ظفر اصحابها بمنافع وارباح تكسب من تشغيلها او بيعها كما اضر ضررا جثيما بمصالح الغي
