بالتأكيد أن نتيجة الاستفتاء التى إنتهت مرحلته الأخيرة يوم السبت الماضى بغالبية الـ «نعم» التي حققتها جماعة «الاخوان المسلمين»ستؤدى
بالتأكيد أن نتيجة الاستفتاء التى إنتهت مرحلته الأخيرة يوم السبت الماضى بغالبية الـ «نعم» التي حققتها جماعة «الاخوان المسلمين»ستؤدى إلى ظهور جدل كبيرفي الشارع المصرى بشأن هذه النتيجة. الأمر الذى سيزيد من حدة الشكوك حول نزاهة الإقتراع، بعد الشكوك السباقة في نزاهة راعيه الدكتورمحمد مرسى الذى وعدنا من قبل بأنه لن يوافق على مشروع دستور لا يلقى الإجماع.
هذا وقد ظهرت على الساحة مؤخرا العديد من الإعتراضات التى تتعلق بمعنى الأستفتاء الذى يرفضه حوالى نصف الشعب المصرى شكلا ومضمونا خصوصا تلك البنود المتعلقة بالحريات العامة والمساواة ومدنية الدولة.
كما تعودنا لن يعير الرئيس مرسى وفصيله من جماعة «الاخوان المسلمين»،وباقى أنصاره من الأسلاميين كل هذه الإعتراضات أى بال.كسابق عهدنا بهم حيث تجاهلوا من قبل كل التظاهرات والإعتصامات والمطالبات عشية الإستفتاء فى مرحلتيه الأولى والثانية.
بالتأكيد أصبح الشارع المصرى متأهبا لإنتظار الإنتخابات النيابية القادمة خلال ثلاثة شهور من الأن ، كما وعد أيضا الرئيس مرسى من قبل،حيث سيتحول مجلس الشورى إلى سيطرة شبه مطلقة للتيار الإسلامى وبعد التعيينات الرئاسية إلى سلطة إشتراعية بدل مجلس النواب لتكتمل أسلمة كل السلطات بما فيها القضائية التي ينهى الدستور إستقلاليتها السابقة عن السلطة التنفيذية. ولتبدأ ملامح النهضة التى رفعتها الجماعة شعارا لمعاركها الإنتخابية ضد معارضيها.
بالرغم من سعى بعض قادة الإخوان إلى إطلاق تصريحات مكثفة للتهدئة في شأن دولة الدستور وإحترام حقوق المعارضة. إلا أن الجميع أصبح يعيش حالة من الترقب والريبة إنتظارا لما سوف تفصح عنه الشهور المقبلة ومدى جدية مثل هذه التطمينات التى يتبناها أنصار الإسلاميين وكأنها مسألة حياة أو موت لتعزيز موقفهم.
لقد تابعنا فى الكثير من وسائل الإعلام على معظم الفضائيات فى الداخل والخارج كيف تعامل كبارالكوادر الحزبية في الاخوان وفي الجماعات الإسلامية الأخرى مع معانى مثل الدستور والمعارضة والحقوق. لم ترد مثل هذه المفاهيم القانونية والمدنية على ألسنتهم وخطبهم. لقد قسموا المصريين إلى جبهتين( وهو مالم يحدث من قبل على أرض الكنانة) الأولى وهم بالطبع المؤمنون أو بمعنى أدق مؤيدو مشروع الدستور وسياسة ونهج الإخوان، والزنادقة والكفار (نحن) معارضو هذه السياسة. وسجل إعلامييون أن غالبية الإشتباكات التي كانت تحصل بين مؤيدى مرسي وأنصار المعارضة كانت تنطلق من مسجد يكفر خطيبه المعارضة التي يستنكر المصلون من أنصارها هذا الخلط والتداخل بين الدين والسياسةالأمر الذى أوصلنا لما نعانيه الأن والإشكالات التابعة لهذا التكفير.
أهلى وعشيرتى عقلى غير قادرعلى مع مجرد التأقلم مع فكرة تقسيم المجتمع إلى فئتين سياسيتين فئة منهم موصومة بالكفر والأخرى هى تاج العفة والايمان بالتأكيد هذا سيؤدى إلى بث روح الفرقة فيما بيننا ,هذا سيؤدى إلى تواجد سد هائل بين أبناء الوطن الواحد ويحول الشرخ السياسي من عارض عادى ومقبول فى الحياة السياسية إلى جوهر في الوجود الوطنى.
أيتها الحكومة الرشيدة لماذا هذه النزعة والرغبة المستميتة فى الإستئثار، سواء عبر الهجوم المباشر على مواقع ومراكز بعينها ومنحها للإسلاميين (بالطبع لا أحد يقلل من كفاءة معظمهم) أو عبر ممارسات تبعد ممثلى المعارضة أو تدفعهم الى الإستقالة بإرادتهم من مواقعهم حفظا لماء الوجه، ليجري تعيين إسلاميين مكانهم. وتجربة اللجنة الدستورية بالتأكيد تعد نموذجا فاضحا لما بات يسميه المعارضون المصريون التغول الإخواني في السلطة
أكاد أجزم أن جماعة الإخوان ومنذ إنتخاب أحد أكبر قادتها رئيساً، كشفت عن وجهها الحقيقى فى عمل كل شىء من أجل إحكام قبضتها على مفاصل الحكم وسلطاته، وإبعاد الأحزاب والهيئات والشخصيات الداعية إلى حكم مدنى. وبلغت الذروة عبر مشروع الدستور والإستفتاء إلى حد الوصول إلى هذا الإنشقاق الشعب الأمر الذى قد يؤدى بنا إلى الوقوع فى جدل لن يهدأ مع إعلان نتائج الإستفتاء الرسمية، ما دامت قوى المجتمع المدنى المصرى لازال لديها القدرة على الإعتراض ..
هالة برعى