أكد مصدر عسكرى مسئول أن إصدار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، قانونًا ينظم تملك الأراضى فى سيناء، هو

أكد مصدر عسكرى مسئول أن إصدار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، قانونًا ينظم تملك الأراضى فى سيناء، هو أمر طبيعى الآن، لتنظيم عملية البيع والشراء فى منطقة لها طبيعة أمنية خاصة، بعد أن أصبح متاحًا للمرة الأولى أن يتملك المصريون أراضيهم فى سيناء.
وقال المصدر  إن وضع محددات لنظام تملك أراضى سيناء، يمنع تسلل تلك الأراضى للأجانب عبر إعادة بيعها أو الدخول فى شراكة مع آخرين و استغلالها فى عمليات التهريب أو أعمال التجسس.
وأوضح أن إقرار القانون هو أمر يخص القوات المسلحة، نظرًا لحساسية موقع سيناء والتى يتولى ملفها مجموعة الأمن القومى (وزارة الدفاع، والمخابرات العامة، والداخلية)، وقال: "عندما يتعلق الأمر بأمن مصر القومى وسيادتها على أراضيها، فالموضوع ليس فيه حساسيات، والأولوية الكاملة لحفظ تراب مصر وحقوقها".
وشدد المصدر على أن مجموعة الأمن القومى حافظت على سيناء ورفضت مرارًا وتكرارًا فى النظام السابق أى محاولات لتمليك الأجانب للأراضى فى تلك المناطق الحيوية.