عبده محمد قررت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس
كتب عبده محمد
قررت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم من سامح عاشور علي حكم القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية " القضاء الإداري " بالغاء قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للطعن علي قرار للمرافعة لجلسة 4 فبراير لإعداد التقرير بالرأي فيه من هيئئة المفوضين
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضائياُ بإلغاء قرار نقابة المحامين بمنع قيد شباب المحامين الجدد بالنقابة في الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد إجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 سبتمبر 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة علي المقيديين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق ، وانتهي المجلس الي وقف إجراءت القيد بشكل كلي ، حتي عرض قرار زيادة رسوم الإشتراك ورسوم الدمغات علي الجمعية العمومية
وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه إلتفاف علي حكم قضائي وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون ، لما يتضمنه من عدوان من السلطه التنفيذية علي السلطه القضائية ، وإخلال بمبدأ المشروعية
