كتب-عبده محمد أكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها تعليقا على خطاب رئاسة الجمهوريةالذى

كتب-عبده محمد
أكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها  تعليقا على خطاب رئاسة الجمهوريةالذى  صدر باللغة الإنجليزية  حول حل مجلس الشعب إنه  ملىء بالافتراءات والمغالطات.
وأضاف سامى  فى بيان المحكمة اليوم لماذا لم يختار  مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة وما  الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن
وأشار  البيان  أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا والذى تم عرضه وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية.
وأكد بيان الدستورية، أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس ـ صونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة  ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها.
كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى يوم الجمعة الماضى وموجه للإعلام الأجنبى كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية وصفحة مساعد الرئيس  تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة مما دعا الرئيس الى أصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا