أساتذة القانون : الدستور يغلب عليه الطابع الانتقامى والانتقائى .. ويؤكدون مواد الدستور معيبة شن عدد من فقهاء وأساتذة

شن عدد من فقهاء وأساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة هجوما حادا ضد الاستفتاء الدستورى الذى يجرى اليوم السبت، حيث أبدى أساتذة القانون استيائهم حول مواد الدستور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالبرلمان والقضاء والمحكمة الدستورية، حيث وصفوه بالتدخل السافر وغير المسبوق فى أعمال السلطة القضائية والنيابة العامة، بما ينذر باتجاه نحو اعتداء صارخ على دولة القانون وتهديد لحريات المواطنين.
أساتذة القانون  أكدوا خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها كلية الحقوق بجامعة  القاهرة مساء أمس الأول الخميس، على أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ملىء بالصياغات المعيبة ويؤدى لمشكلات قانونية كثيرة، حيث أشاروا الى أن الدستور قد غلب عليه الطابع الانتقائى والانتقامى وعصف بالعديد من المبادئ القانونية والدستورية المستقرة فى دساتير مصر السابقة ودساتير العالم المتحضر، وكذلك المبادئ التى تضمنها مشروع الدستور ذاته، حيث استنكر الأساتذة اختزال أمر الدستور فى معركة مفتعلة على تطبيق الشريعة الإسلامية على خلاف الحقيقة، مؤكدين على أن ما يشهده المجتمع المصرى فى الوقت الراهن من ممارسات باسم الشريعة الإسلامية تتنافى تماما مع قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
الحلقة النقاشية التى حضرها كل من المحامية منى ذو الفقار والدكتور جابر نصار، استاذ القانون الدستورى، والدكتور فؤاد رياض، استاذ القانون الدولى، قال خلالها الدكتور فتحى فكرى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة السابق أن جعل الدستور على مرحلتين يدل على أن المدة المحددة للاستفتاء ليست إلزامية لأن العبرة بموعد المرحلة النهائية دائما متابعا قوله أن المادة 236ستظل سيفا مسلطا على المصريين وستجعل الأحكام الانتقالية تحكمنابعد إقرار الدستور بمايعنى أن يحكمنا أكثر من دستور.
وأكد فكرى أن رئيس الدولة الدكتور محمد مرسى ليس من حقه إصدار إعلان دستورى جديد، لأن الشعب انتخبه وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011، مشيرا الى أن هذا الإعلان الدستورى الجديد يعد باطل دستوريا.
 ووصف وزير القوى العاملة السابق الدستور بالمعيب فى مواده وخاصة المواد التى تتعلق بالبرلمان ومجلس الشورى اللتان لا تدلان على مايقال عن استغراق مناقشة كل مادة 300ساعة فأين تلك الساعات من صياغة غير محكمة لكافة مواد البرلمان الذى تغير مسماه لمجلس النواب وأصبحنا بصدد مجلس شورى جديد وهناك مجلس شورى يعمل، مؤكدا على أن البرلمان القادم الذى سيحكمنا لمدة 5 سنوات سيكون بمثابة أخطر برلمان جاء لمصر.
وانتقد فكرى أيضا المادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية والتى تعد تدخلا سافرا فى القضاء، وهو ماوصفه بحالة التربص بالمحكمة الدستورية قائلا إن المحكمة الدستورية  هى الضامن الوحيد للحقوق والحريات متابعا قوله نحن أمام مساس شديد الخطورة بالمحكمة الدستورية سواء وافق الشعب على الدستور أورفضه.
وانتقد الوزير السابق المادة 236 الخاصة بالعزل السياسى، موضحا أن هذا تحدى للأحكام القضائية حيث يتم اعداد قوانيين لاشخاص محددة، متسائلا، كيف يكون التاريخ الذى وضعوه لثورة 25 يناير الفيصل فى الحكم على الأشخاص مع أن الثورة بدأت هوجتها فى 28 يناير، لأن النظام كان قائم بعد 25 يناير ، وكان المفترض ان يكون الحكم بعد سقوط النظام. 
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش،عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الحلال بين والحرام بين وبينهم متشابهات، وفى الوقت الحالى المتشابهات قد غابت ونعيش الآن فى حالة من التخبط القانونى خاصة من أساتذة القانون أنفسهم ولابد أن يكون هناك قواعد وضوابط يحتكم اليها الحاكم والمحكوم، موضحا أن السياسة اذا مورست خارج النطاق القانونى قد فقدت معناها، مؤكدا على ان الدولة الآن تنهار بسبب انهيار القانون.
 وأشار الى  أن مجلس الشورى بوضعه الحالى غير مؤتمن على التشريع، مؤكدا أن الدستور الجديد يحصن  ذلك المجلس من الأحكام القضائية رغم إلغاء التحصين الوارد فى الإعلان الدستورى ممايعد بطلانا دستوريا واضحا، مضيفا أن هناك تحدى صارخ لأحكام القضاء فى الدستور بما يندرج تحت مبادىء الإخلال بأحكام القضاء كما أنه يعصف بالديمقراطية تماما ويعصف  بمبدأ الحقوق السياسية وهناك مشكلة كبيرة فى إلغاء الإعلانات الدستورية فى وجود مجلس الشورى.
وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور جاءت به نصوص لم يتم تداولها فى مناقشات الجمعية التأسيسية وفوجئنا بهذة النصوص أنها لم تكن من قبل، واصفا ذلك بشيطانة المواد خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وحرية الصحافة والتأمين الصحى وغيرها من المواد منها مواد «76 ، 150 ، 48 » ، كما تم اضافة  نصوص جديدة خاصة فى المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وجعل القضاء العسكرى جهة مستقلة واحكام جديدة فوجئنا بها.
وأكد نصار أن الذين قاموا بإضافة هذة النصوص باعوا ضمائرهم الوطنية، مؤكدا على أن الدستور صنع خارج الجمعية التأسيسية من قبل لجان سرية لانعلمها حتى الآن.
وقال الدكتور محمد يوسف، استاذ الشريعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية هى ما جاء ومابنى لرعاية مصالح العباد وليس لمصالح جماعة أو حزب، والشريعة لا تكسر أحدا، موجها رسالة لمن يدعون الإسلام الآن قائلا لهم « اتقوا الله فى شريعة الله» "، مستطردا «ابتلينا بمجموعة الله يبعدنا عنهم».
وأكد محمود رياض، استاذ القانون، أن الدستورالجديد يعود بنا للوراء، حيث أن هذا الدستور به نصوص تؤيد التمييز، مشيرا الى أن مصر بهذا الدستور تبدو كدولة خارج المجتمع الدولى فلايوجد به ما يشير الى التزام بمبادىء المواثيق الدولية ، لافتا الى ان المفوضية الدولية أرسلت خطابا  تستنكر فيه الحقوق والحريات فى الدستور الجديد ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى فتح الباب على مصراعية لمقاضاة مصر أمام المحاكم الدولية لعدم التزامها بتلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها، مضيفا ان ماقيل من أن مواد الدستور فيها عمومية، الا أن الألفاظ بالمواد تسمح للمشرع أن يفسرها باى شىء وتحتوى على نوع من الالتفاف ولسيطرة فئة معينة على المجتمع