صرح نقيب المحامين سامح عاشور، أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدرته رئاسة الجمهورية مساء أمس “باطل شأنه شأن الإعلان القديم”،

صرح نقيب المحامين سامح عاشور، أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدرته رئاسة الجمهورية مساء أمس "باطل شأنه شأن الإعلان القديم"، وأكد أنهما "وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن لأي محكمة أن تلتزم به لأنه فاقد للشرعية".
وأضاف عاشور، تعليقاً منه على المادة الثالثة للإعلان الدستورى الجديد التى تنص على "في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو، وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها"، أنها عملية تتويه للشعب المصري، ولا تشكل فائدة بسبب بطلان الإعلان الدستوري.
وأشار أن الشعب المصرى "يريد دستوراً توافقيا، لكن توجد دائما محاولات لخطف البلاد إلى تيار معين دون غيره".