أخبار وتقارير
كتب-عبده محمد نظم عدد من نواب مجلس الشعب وقفه إحتجاجية أمام مجلس الدولة بعد انتهاء المحكمة الادارية العليا من نظر
كتب-عبده محمد
نظم عدد من نواب مجلس الشعب وقفه إحتجاجية أمام مجلس الدولة بعد انتهاء المحكمة الادارية العليا من نظر الدعوي الأصليه لتي تطالب بحل مجلس الشعب والمقامة من أنور صبح درويش والمحالة إليها من الدستورية العليا .
وشارك في الوقفة التي تأخرت عن موعدها ، بسبب إزدحام الموصلات وإضراب عمال المترو عدد من نواب البرلمان المنحل منهم النائب محمد العمدة ، وحسن عبد العزيز وياسر القاضي وعبدالله جهامه وكمال منصور عن حزب النور وأحمد عبد العال عن حزب مصر القومي وبدوي عبد اللطيف
ورفعوا لافتين كبيرتين مدون علي الأولي " البيان الأول لبرلمان الثورة : من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب ولا يحق لسلطه أن تغتال سلطه أخري " ومدون علي الثانية " البيان الثانية لبرلمان الثورة : المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تكشف لصحيفة نيوريوك تايمز أسباب حل البرلمان بقولها لقد نصحت المجلس العسكري بعدم إجراء الإنتخابات أولاً لأني أثق أنها تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي "
وهاجم أحد الأعضاء المشاركين في الوقفة القضاء المصري مطالباً بإبادة كل القضاة ووكلاء النيابه الذين جاءوا بالواسطه لأنهم عملاء للنظام السابق – علي حد قوله – .
قال محمد العمدة وكيل اللجنه التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن حل البرلمان أمر مخالف لصحيح القانون ويحتاج لتفسير لأنه من المفترض أن يحرص أي مواطن علي سرعة إستقرار البلد وإكتمال مؤسساتها .
وأضاف العمده أن المشرع أعطي للمحكمة الدستورية العليا في تعديلات المادة 49 من قانونها الحق في وقف الأثر الرجعي إذا كان سيترتب في هذا الحكم أخطار جسيمه .
وأوضح العمده أن هذه الظروف لا تحتمل أن تظل مصر بلا مؤسسات ولا تحتمل إجراء إنتخابات مجلس شعب أو شوري جديدة ولا نعلم متي ستنتهي ، وأعضاء المحكمة الدستورية يغامرون بمستقبل البلاد حتي يأمنوا مستقبل أولادهم
وتعجب اللواء بدوي عبد اللطيف من قرار التأجيل قائلاً "الحل في شهر والتأجيل في شهر "
وقال ياسر القاضي عضو مجلس الشعب المنحل أن قرار التأجيل أمر قضائي ولا يجب أن نعقب عليه ، وهذه الوقفه محاوله للنواب في سبيل رد الحق لاصحابه .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت الدعوي الأصليه التي تطالب بحل البرلمان لجلسة 12 ديسمبر
