قالت شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، وهي واحدة من أكبر الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أنه جاري استكمال المناقشات بين إدارة الشركة

قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، وهي واحدة من أكبر الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أنه جاري استكمال المناقشات بين إدارة الشركة ومصلحة الضرائب لإنهاء الخلاف الضريبي المثار حاليا بين الطرفين.

وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم، أن إدارة الشركة قامت بتقديم كافة المستندات الداعمة لموقفها والمؤيدة من المستشار الضريبي والمستشار القانوني للشركة، إلي لجنة حكومية مختصة بهذه الأزمة، وسوف يتم الإعلان عن ما انتهت إليه المناقشات في حينه.

كان الرئيس محمد مرسى قد أشار خلال احتفالات السادس من أكتوبر إلى أن الدولة لها مستحقات ضريبية لدى 5 شركات كبرى تقدر بنحو 100 مليار جنيه، وألمح مرسي إلي أن إحدى الشركات الكبرى تهربت من سداد ضرائب مستحقة عليها عن صفقة بيع قامت بها، وهو ما فسره بعض المراقبين بصفقة بيع شركة "أوراسكوم" الشركة المصرية للإسمنت التابعة لها فى 2008 لشركة لافارج الفرنسية مقابل 72 مليار جنيه، وأن الصفقة – حسب هؤلاء المراقبين – تمت بطريقة خالفت القانون، وأدت لتهرب "أوراسكوم" من ضرائب تُقدر بنحو 14 مليار جنيه، ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار.

وكانت أوراسكوم قد أسست "أوراسكوم بيلدنج"، وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة، ونقلت إليها نشاط الإسمنت، والتى قامت ببيع كامل أسهمها فى الشركة لشركة "لافارج" بقيمة 71 مليار جنيه.