قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تاجيل خامس جلسات محاكمة الملازم اول محمد صبحي الشناوي والشهير بقناص العيون

كتبت شيماء  محمد 
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تاجيل خامس جلسات محاكمة الملازم اول محمد صبحي الشناوي والشهير بقناص العيون لاتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع في قتلهم باطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية الي جلسة 5 نوفمبر المقبل  لضم  تقرير الطب الشرعي الخاص بالمصابين مع استمرار حبس المتهم .

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف  ، بإثبات حضور المتهم فى القفص ، وكان يرتدى تى شيرت أزرق وجينز أزرق ، إلا أنه سرعان ماتوارى عن أعين الحاضرين وراء ضابط تامين قفص الاتهام .
وفى بداية الجلسة طلب المحامى المدعى بالحق المدنى فتحى أبو الحسن من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بضم دفاتر التسليح والذخيرة وأوامر الخدمة من قطاع الشرطة التابع له المتهم عن الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر 2011 لمعرفة ماهية السلاح المستخدم وكميته ونوع الذخيرة التى إستلمها والكمية التى عاد بها وسلمها، كما طالب بإعلان كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الحاليين، بإعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.
وتمسك المحامى بطلبه إدخال المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، وسامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وعصام شرف رئيس الوزاء الاسبق، ومنصور العيسوى وزير الداخلية الاسبق أثناء الاحداث كمتهمين فى القضية بإعتبار أنهما مسئولين عن إصدار التعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، وقدم مذكرة للمحكمة يشرح فيها أسباب الحكم بالمؤبد على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، حيث حكم عليهما بإعتبار أنه لا يمكن إطلاق النار على المتظاهرين إلا بأمر من وزير الدخلية أو من القيادات الأعلى منه وذلك وفقا للوائح والتعليمات الشرطية المعمول بها.
ثم إستمعت المحكمة الى الشاهد محمد فتحى موظف بوزارة المالية، الذى قال أنه ذهب الى شارع محمد محمود ليطالب بحق أخيه الذى اصيب فى أحداث "جمعة الغضب"، ويوم الاحد صباحًا هجمت الداخلية عليهم عربة مصفحة، وأطلق عليهم الغاز المسيل للدموع والخرطوش، وأثناء تفرقهم إقتربت منهم العربة وكان بها نقيب يرتدى خوزة وملازم بدون خوزة، وأثناء ذلك أصيبت بطلقة خرطوش فى عينه ، وذهب به المتواجدين معه من المتظاهرين الى مسشفى القصر العينى وأجريت له عمليتين بعينه ، وأنه الان لا استطيع الرؤية جيدًا.
واكد انه شاهد محدث اصابته وهو ضابط من غير خوزة، يرتدى ايس كاب أسود ولم يتحقق من شخصيته اثناء الاحداث، ولكنه تعرف عليه من خلال الصور التى عرضها عليه زملائه فى نفس اليوم وتأكد أنه الضابط محمود الشناوى.
فواجهه دفاع المتهم أن الفيديوا الذى عرض عن المتهم إنتشر على شبكة الانترنت فى اليوم التالى للواقعه، فأقر الشاهد أنه عرفه من صور وليس فيديوا ومازلت هذه الصور معه حتى الان.
وبعدها استمعت المحكمة الى الشاهد الثانى أشرف محمد، موظف بوزارة المالية، وجاءت اقواله اثناء تواجدى بميدان التحرير عند أول شارع محمد محمود، قامت الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين، وكان الضابط محمود الشناوى مميزًا من بين قوات الشرطة لأنه كان يتبادل السباب والشتائم مع المتظاهرين وكان يشير اليهم بإشارات معيبة، وكان يوجه طلقات الخرطوش بوجه المتظاهرين، وأثناء محاولتى مساعدة سيدة عجوز وقعت على الارض حدثت إصابتى بطلق خرطوش بعينى الشمال، وكان بينى وبين الشناوى حوالى 25 متر، ثم ذهبت بعدها الى مستشفى القصر العينى وأجريت عملية بعينى.
وفى نهاية الجلسة قال دفاع المتهم أن الشاهد الذى شهد فى الجلسة السابقة قرر لى خارج المحاكمة أن بعض الاشخاص طلبوا منه أن يقول أنه رأى المتهم بأم عينه يطلق أعيرة الخرطوش على المتظاهرين، وشكك فى ضمائر الشهود وتنازل عن سماع الباقى منهم وطالب بإخلاء سبيل المتهم.