ناجى هيكل يحقق : . من ينفذ الحكم فى الجناة ؟!

تحقيق : ناجى هيكل
ما انتهينا بعد من كارثة سرطنة الأراضى المصرية بمبيدات يوسف عبد الرحمن وأتباعه والتى تسببت فى انتشار الفشل الكلوى والكبد الوبائي بين شباب مصر فحولته إلى كهولة مبكرة.. فذوى الضمائر المعدومة انتشروا بين جنبات مصرنا وقلنا أنه بقيام ثورة على الفساد لابد وأن تلاحق هذه الثورة المفسدين فى كل مكان وما انتهينا من كارثة حتى تلاحقنا أخرى أشد منها وطأة، ولكن هذه المرة نجد السموم تغزو جسم الإنسان عن طريق الثقة فى المنتج المصرى والكسب السريع الغير مشروع لبعض الشركات ولكن معظم الشعب المصرى ما يزال يثق فى شركات إنتاج بلاده حباً لوطننا ومساهمة منا فى النهوض باقتصاده لكن هذه المرة تأتى من شركات مهامها فى الحياة إنتاج عقاقير تساعد فى القضاء على الألم وتخفيفه عن كاهل المرضى وعلاجهم من الأوبئة والأمراض..
لم يصدق أي عقل ما قامت به شركات الأدوية فى حق المواطن المصرى وأنها تحولت من إنتاجها لعقاقير شفاء إلى عقاقير مميتة تقضى على مستخدمها ولا تقضى على المرض.. تزيد من الآلام والأنات.. ولا حياة لمن تنادى.
مصر للمستحضرات الطبية أنتجت أدوية محرمة دولياً وتتحمل أكثر من 8آلاف جنيه شهرياً فواتير محمول للمسئولين.. وللأسف رغم التحقيقات التى أجريت لم يعرف أي موظف أو عامل داخل الشركة عن تلك التحقيقات رغم خسارة المليارات فى بيع أراضى الشركة؟.. وكذلك كارثة أخرى وهى الأدوية المسممة والتى تناولها مرضى مصر دون الكشف عن خطرها على صحة الإنسان؟
أنه قتل مع سبق الإصرار والترصد لكل شعب مصر فقد ناقش مجلسي الشعب والشورى فى 6أبريل الماضى ملف الشركة القابضة للأدوية الذى يحوى حالات فساد صارخة سواء للشركة الأم أو الشركات التابعة الثمانية والتى بلغت مبيعاتها 7.5مليار جنيه فى العام فقط فى حين أن شركة واحدة فى دولة الإمارات تحقق مبيعات تبلغ 12مليار جنيه سنوياً، وكذلك فى قطر والسعودية تنتج بأكثر من 22مليار ريال سعودى، وحتى الأردن التى تعتبر الأولى فى الدول العربية الوحيدة فى إنتاج أدوية على أعلى مستوى علمى يفوق ما يحدث فى فرنسا وألمانيا والنيجر وتملك شركات الأدوية بالأردن لأكثر من 1223براءة اختراع بينما الشركات الألمانية لا تملك سوى 755اختراع وفى فرنسا بجلالة إنتاجها وقدرها 677اختراع ..أكد الجهاز المركزى للمحاسبات بعد مراجعة أعمال ومستندات وحسابات شركة مصر للمستحضرات الطبية التابعة للقابضة للعام المالى2009:2010 أن هناك مخالفات صارخة ارتكبتها الإدارة وعلى رأسها عدم الالتزام بقرار وزارة الصحة برفض إعادة تسجيل مستحضر untraced-susup250 لأن المادة الفعالة به محرمة.. ورغم ذلك قامت الشركة بشراء 590كيلو جرام من هذه المادة بقيمة 348ألف جنيه ووضعها بالمخازن لإنتاج مستحضر "التراسيف" والمنتهى تسجيله منذ عام2008 ومازالت موجودة هناك بلا تصرف.ولم يستطيع أي مسئول الاقتراب منها لأنها محرمة دولياً ويجب محاكمة كل من كان السبب فى تدمير مصر كلها وليست الشركة فقط.. قال التقرير إن الشركة قامت أيضاً بإنتاج دواء "استربتوفتيكول"-شراب،وكبسول- وإدراجه بخطة بيع وإنتاج فى نفس العام على الرغم من انتهاء تسجيله فى2004 وأن الوزارة أخطرت الشركة بإلغاء إنتاجه بتركيبته الحالية لوجود مادتي choramphenicol-streptomycin ووجودهما معاً ذات تأثير خطير على الصحة العامة لأنه يعتبر قتل مع سبق الإصرار والترصد وعمداً لاغتيال شعب بأكمله من اجل المكاسب على حساب الفقراء والمرضى والشعب الطيب يموت معظمه مسموما تحت إشراف مجموعة غير مسئولة وتترك هذا الدواء والله حقاً أنها جريمة بل جرائم تقع فى حق شعب سلم نفسه لعصابة تقتله بالسم من أجل المكاسب التى ينتظرها غير الوطنيين فى تلك الشركة هذا ما أكده وكشفه أحد الصيادلة بتلك الشركة التى نهبت وقتلت وتقتل شعب مصر بسبب الجشع وأنه حتماً ولابد من سحب وإعدام الكميات الموجودة بالسوق، رغم أنها تتعامل معها الصيدليات منذ زمن بعيد وهى الآن فى نفس الصيدليات وتباع رغم التحذيرات لكن ما يحزننى أن الموجودين فى الشركة مصريون ومن أصول مصرية ويعلمون أن هذا الدواء قاتل.. ليس أدرى يروحوا من ربنا فين والله لقد تسبب الدواء فى قتل كل من تناوله ولم يشعر ان المرض فى زيادة مستمرة وأن سبب استمرار المرض هو الدواء المجزر منه فهذه جرائم النظام البائد الذى كان يتمنى زوال هذا الشعب الطيب، ومازال الصيدلى يقسم بالله أن هؤلاء الذين كانوا مسئولين عن تلك، الأدوية المغشوشة والأموال المنهوبة والسمسرة المعهودة فإن القصاص العادل سيحيلهم مثل القتلة وبالفعل ليس مثل بل هم ومن يعاونهم ومن ورائهم والمتسترون عليهم من تلك العصابة..؟؟
ويؤكد وطنى مخلص على أن الشركة منهوبة ومازالت التحقيقات غير ظاهرة البيان ولم نعرف أي حاجة عن أموال الشركة ولا حتى عن الأدوية المغشوشة التى لم يسمع عنها احد ويجب فضح هؤلاء لأن الشعب بموت من إعمال الغير مسئولين عنا.. والله الشركة لم يتم محاكمة أي لص فيها بل يكرموه بدل السجن.. انتهى كلام عم "ر. ع . م .ل" يقول جابر النبراوى الخبير الاقتصادى أن التقرير كشف أن الشركة حققت عجزاً فى المبيعات بلغ 46.8مليون جنيه لتأخيرها عن تسجيل أصناف كانت تحقق إنتاجية عالية لديها وخاصة أن عدد المستحضرات المخصص لها بإنتاجها وتصنيعها 288مستحضراً ولم تنته إلاَّ من 133نوعاً فقط فى حين أن الشركة تحتاج لضعف هذا الرقم والبحث عن مستحضرات جديدة لتغطية تكاليف تشغيل المصنع الجديد والبالغ تكلفته 210ملايين جنيه موضحاً أن الشركة قامت بإنتاج كميات كبيرة والبدء فى توزيع وتداول مستحضر "كولى سولفين" فوار- وذلك قبل الحصول على الترخيص وللتأكد من دراسة الثبات وبعد طرحه ثبت استجابة المستحضر السريعة لامتصاص الرطوبة مما أدى لسحب الكميات من السوق وإعدام 148ألف عبوة بتكلفة 269ألف جنيه بخلاف التكاليف التسويقية، أكد التقرير ان الشركة قامت بمخالفة اللوائح والقوانين بإسناد أعمال التكييف بالمصنع الجديد بـ أبو زعبل لشركة وحيدة بالأمر المباشر بإجمالى 11مليون جنيه على الرغم من تأخيرها فى عمليات سابقة بالإضافة لاستبعاد شركات بمناقصات أخرى دون بيان السبب مثل المناقصة رقم17 لسنة2009 لتوريد 4ملايين زجاجة قطرة بقيمة نصف مليار جنيه.أضاف التقرير ان الشركة قامت بتسييل وديعة قدرها 10ملايين جنيه قبل استحقاقها بأسبوع مما أضاع على الشركة 141ألف جنيه فوائد الوديعة.على الجانب الآخر تقدم العاملون ببلاغ لنيابة الأموال العامة يتهمون فيه مسئولى الشركة والشركة القابضة بالتربح وإهدار والإضرار بالمال العام ومن هذه الاتهامات التبرع بمبلغ نصف مليون جنيه لجهة غير معلومة على الرغم من خسائر الشركة وشراء ماكينات بـ 503مليون جنيه من شركة سيد للأدوية لم يتم تشغيلها حتى الآن واستيراد ماكينات جديدة للمصنع الجديد قبل الانتهاء من إنشائه وتم سرقتها وشراء غيرها وتحمل الشركة 7آلاف جنيه شهرياً تكاليف فواتير محمول للمسئولين وشراء أرض ب 62مليون جنيه بالأمر المباشر من أحد مسئولى الشركة بعيداً عن جهاز مدينة 6أكتوبر مما تسبب فى خسارة 10ملايين جنيه عمولة وفروق أسعار ومكافآت بالإضافة إلى عدم تحصيل 15مليون جنيه غرامة من شركة أطلس للمقاولات لتأخرها عن تنفيذ بناء المصنع وكذلك إهدار 6ملايين جنيه قيمة 4أفران تجفيف بودرة تم سرقة أجزائه وجهاز تعقيم قيمته مليون جنيه به عيوب فنية وآلات غير مستعملة بمصنع أبو زعبل قيمتها 4.22مليون جنيه.من جانبه أكد محمود المليجى رئيس تحالف قطاع الدواء ان هناك تعمداً لإهدار المال العام بشركات الدواء المصرية لتخفيض ربحيتها وإضعافها أمام الشركات وكبار المستوردين تحت سمع وبصر جميع قيادات الدواء وبرعايتهم موضحاً انه تقرر فتح ملف الشركة القابضة للأدوية بمجلسي الشعب والشورى الاثنين 6أبريل الماضى ولم نعرف مازا فعل المجلس حيال تقرير الفضيحة ألكبرى لأكبر شركة فى صناعة الأدوية
شركات الأدوية.. هل كانت تعمل لصالح النظام السابق؟
يقول د. هشام أحمد -الخبير الاكتوارى- والذى أكد على مجموعة من التهم التى تستوجب عقاب كل هذه المجموعة وعلى النائب العام فتح تحقيق مطول حتى نتأكد ويعرف الشعب انه كان تحت تأثير الظلم والطغيان والموت بتلك الأدوية المغشوشة والقاتلة.. تذكرني بمقولة كانت تسمع فى الأفلام فقط لا تشرب الدواء لان فيه سم قاتل" فان بعض الشركات ساهمت فى الترويع لأكذوبة أنفلونزا الطيور والخنازير فإن شركات الأدوية قطاع اقتصادي مهم، إلاَّ أنه لم يسلم من فساد النظام السابق، ما ساهم بشكل كبير فى خسائر كبيرة لشركات الأدوية، رغم أن هذا القطاع من المفترض أن يمثل الحصان الرابح لتمتعه بنسبة ربحية عالية.
قرارات عدة خاطئة اتخذها مجدى حسن الذى تولى مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية فى عهد النظام السابق، أضرت كثيراً بقطاع شركات الدواء فى مصر، بخلاف محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق الذى ساهم هو الآخر فى انهيار هذا القطاع بسبب سياسة الخصخصة لشركات الأدوية.
حتى شركات الأدوية لم تسلم من فساد النظام السابق الذى دمر قطاع شركات الأدوية وتسبب فى خسارة العديد من شركات الأدوية رغم من أن هذا القطاع يمثل الحصان الرابح نظرا لما يتمتع به من معدلات ربحية عالية، الشركة القابضة للأدوية التى كانت تعد أحدى شركات النظام السابق والتى يتولى كان مجلس إدارتها مجدى حسن الذى ارتكب العديد من الجرائم المخجلة فى حق الوطن وفى حق قطاع شركات الأدوية، وكلها قرارات كانت تثير حولها علامات الاستفهام "لماذا؟ القرارات التى تضر أكثر مما تنفع حدثت فى عهد اخطر مراوغ فى تاريخ وزراء مصر وهو، محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق كان بمثابة العمود الفقرى الذى كبد هذه الشركات خسائر فادحة بسبب سياسة الخصخصة الفاشلة التى دمرت شركات الأدوية، وباعت شركات بـ أبخس الأسعار فى صفقات مدمرة للاقتصاد المصرى.
بيع شركة "سيد"جاء مثالا صارخاً على فساد شركات الأدوية التى كانت تعمل لصالح النظام ، فعلى الرغم من التأكيدات والتصريحات التى أعلنها مجدى حسن مرارا وتكرارا حينها كلها كذب وتضليل عن عدم اتجاه بيع شركات الأدوية ، إلا أنه على ما يبدو أن الضغط الحكومى وقتها كان أكبر حينما تمت صفقة بيع شركة "سيد" فإن الشركة القابضة للأدوية والكيماويات تمتلك 100٪ من أسهم "سيد" فى2003/6/30 بلغ رأس المال المدفوع للشركة مبلغا وقدره 70مليون جنيهاً، بينما قدر الجهاز المركزى للمحاسبات فى2005/6/30 القيمة الدفترية للأصول الثابتة -العدد والآلات- بـ 89مليون جنيه، وأن صافى المبيعات 229مليون جنيه بزيادة 15٪ على العام السابق بخلاف 88مليوناً رصيد مخزون ،فهل سيتم حساب ذلك فى تقدير سعر السهم، هذا هو الخراب المستعجل لتلك المجموعة ؟؟لان فساد الشركة القابضة بدأ منذ وقائع نقل ملكية مصنع أدوية أسيوط عام1999.. الحكومة بدأت تجريد الشركة من أصولها عام1999 فى صفقة بيع مصنع أسيوط.
الجهاز المركزى قدر مصنع أسيوط بـ 50مليون جنيه.. والبنك الأهلي قدر الأراضى المقام عليها بـ 17.5مليون.. والشركة باعته بـ15مليوناً، ويؤكد الدكتور هشام قائلاً هل هذا كلام يعقل ..وفى هذا الحالة شعرنا وكذلك المواطن العادى ان مصر تم بيعها بصريح العبارة فإن الثورة المجيدة جاءت لتطهير كل من كان يعمل فى نظام مبارك.. وأننى اشعر بالخزي إمام جهات التحقيق التى لم تعرف إلى ألان .ولصالح من. تنهار تلك الشركات العملاقة تحت سمع وبصر الحكومات الفاشلة التى كانت تسجد لعاطف عبيد وكمال الجنزورى ونظيف وكل من كانوا يعملون فى مصر ولم يجدوا من يوقف هذه المهزلة التى خربت مصر إلى الآن..
وأضاف رضا سلامة -خبير الإعلام قائلاً: الحكومة كانت تعمل وفق منظومة لم يعرفها ولا يطلع عليها أحد سواها ولم يكن فى مقدور أي مسئول أن يقف ضد رئيس وزراء أو وزير أو حتى وكيل وزارة فى تلك العهد لأن هذه الشركات كانت تحميها مباحث امن الدولة والأجهزة الأمنية بتحصل على كل شئ ببلاش وكله فى حب مصر.. أما الآن أصبحنا بعد الثورة المجيدة أن نقول للحرامى أنت لص ويستطيع أي مواطن أن يقف ضد أى واكبر مسئول فى مصر لان الأمر انكشف أمام الجميع ولم يعد احد يخاف من أى إنسان حتى ولو كان كبيرهم فان تلك البلاغات تشيب لها الولدان لأن كلها كوارث ونهب بالمليارات وقتل بالأدوية المسممة وللأسف لم يتم محاكمة احد نحن نطالب بمعرفة كل شيء عن الشركة وخسائرها وأين ذهبت أموالها ومن الذى تسبب ومن الذى وقع على عقود البيع والشراء ومن صاحب الحظوة فى نهب إنتاج شركة فى حجم شركة سيد للأدوية؟؟ فان هذه الادوية المسممة تسببت في جرائم لاحصر لها في الحمل ويمكن بسببه تولد الاجنة بدون رؤوس او اطراف واسالوا المستشفيات وعلماء الابحاث في مصر .وهذه جرائم تستحق من تسبب فياع الاعدام شنقا
هذا الملف المسكوت عنه جاء لمجلة الإذاعة والتليفزيون من أحد أعضاء مجلس الشعب المستقلين الوطنيين خلسة فإن الإخوان استدعوا الملف لكي يتم التحقيق فيه من جديد رغم أنه مركون وحبيس الأدراج منذ2006 وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم من وراء تخريب الاقتصاد المصرى؟؟ ومن يساند هذه الكوكبة التى دمرت وسرقت وقتلت مرضى الوطن باستخدام دواء محرم دولياً لأنه قاتل ومستخرج من مستحضرات مسممة ومدمرة لخلايا للإنسان ومميتة للمرضى وممنوعة.. وللأسف أنهم يعرفون ذلك بل وأكثر، وهذا قتل صريح ومقصود.. حقاً أنها مؤامرة على الشعب المصرى بأكمله والإخوان اخفوا تلك الملفات ولم يبيحوا بأسراره المخربة.. ولا تعليق!!؟؟ — في رابطة مشجعي النادي الاهلي.
أعجبني · · إلغاء متابعة المنشور · منذ حوالي ساعة
خيارات