أكد عبد الله قنديل رئيس غرفة العريش التجارية في مصر أن الغرفة أنشأت لجنة لإدارة الأزمة وذلك لتجنب أي نقص
أكد عبد الله قنديل رئيس غرفة العريش التجارية في مصر أن الغرفة أنشأت لجنة لإدارة الأزمة وذلك لتجنب أي نقص من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة والتي أدت لتأخر وصول المواد الغذائية من المحافظات إلي محافظة شمال سيناء بسبب عمليات التفتيش الدقيقة وفرض حالة الطوارئ.
وأكد أن غرفة العمليات التي أقامتها الغرفة لتلقي شكاوي التجار والمستهلكين من نقص المواد الغذائية ومستلزمات الحياة سوف يستمر انعقادها ومتابعة انعكاسات أحداث رفح وتجنب الإضرار بحركة التجارة الداخلية وذلك لحين استقرار الأوضاع وإلغاء حالة الطواريء.
وأضاف قنديل أن تأثير العملية الإرهابية خلال هذا الأسبوع لم يؤثر بصورة كبيرة علي كميات السلع الغذائية بالسوق بالعريش أو علي أسعارها, مؤكدا استقرار الأوضاع الاقتصادية والتجارية.
وأعرب عن تخوفه من وجود عدم أمان لدي شركات الغذاء من نقل البضاعة إلي محافظة العريش مما يؤثر بالسلب علي السلع والأسعار إذا استمر الوضع طويلا.
وطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بسرعة تنمية سيناء وذلك بضرورة تكاتف الجهود وتقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب علي السواء بداية من فرض إعفاء ضريبي علي الأراضي يصل إلى 10 سنوات وتجنب تهميش المواطن السيناوي ودعم البنية التحتية الأساسية مع إقامة منطقة لوجستية بسيناء وهو ما يعزز الاستثمارات بالمنطقة وإعادة تعميرها من أجل القضاء علي العمليات الإرهابية بالمنطقة ونشر سياسة السلام والأمان.
وأكد عبد الله قنديل التزام التجار المصريين بتوفير السلع والمواد الغذائية للإخوة الفلسطينيين في غزة عبر ميناء رفح البري مشيرا إلي أن التصدير في الوقت الحالي متوقف بين الطرفين المصري والفلسطيني بسبب العملية الإرهابية الأمر الذي يكبد المصدرين المصريين خسائر مالية كبيرة.
وأشار إلى أن غرفة غزة التجارية طلبت من غرفة العريش سرعة تدبير المستلزمات الغذائية وذلك لتخفيف الحصار الاقتصادي الإسرائيلي علي غزة.
من جانبه أكد محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية بقطاع غزة ضرورة العمل علي دعم التبادل التجاري بين مصر وفلسطين.
وطالب بضرورة إنشاء منطقة تجارية حرة مصرية فلسطينية علي الحدود المصرية بجانب ميناء رفح البري مقامة على 30 ألف متر لطرح البضائع المصرية التي يحتاجها القطاع والبضائع الفلسطينية لجعل المنطقة تجارية تقضي علي كل أشكال التهريب عبر الأنفاق لأننا لا نقبل أن تصل البضائع إلينا إلا في صورة شرعية ونسعي إلي تقنين الأنفاق بشتي الطرق.