أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، أن مؤسسة الرئاسة اتخذت إجراءات قانونية ضد عدد من الإعلاميين بسبب

 

وأضاف أن الرئاسة اتخذت الإجراءات القانونية ضد إحدى الوكالات الخارجية التي اختلقت حوارا عن الرئيس مرسي. كما حركت الرئاسة دعوتين قضائيتين ضد بعض الإعلاميين الذين تعدوا على الرئيس بألفاظ يعاقب عليها القانون ونشرهم معلومات مغلوطة.

 

وقد تزامن ذلك مع تقدم محامي جماعة الإخوان المسلمين بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ببلاغ للنائب العام، ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم نشر.