حوادث
أقام محمد خلف المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية طالب فيها بفتح
كتب : عبده محمد
أقام محمد خلف المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية طالب فيها بفتح بالب التظلمات ضد تعيين أبناء المستشارين بالهيئات القضائية وأن يكون اختيارهم بالهيئات القضائية طبقا لمعاييير الكفاءة والموضوعية
واستند خلف فى دعواه إلى وقائع الظلم التى وقعت على خريجى الحقوق الحاصلين على تقديرات اعلى من ابناء المستشارين ومنها اسبعاد الطالب محمود مدكور محمد احد خريجى الحقوق من احدى الدفعات فى عام 2007 وتعيين بنت أحد المستشارين من نفس الدفعة برغم تخطيها اثنين من زملائها الأكثر مجموعا فى التقدير العام وبعد تقديم شكوى بشأن الواقعة إلى وزارة العدل تم فتح التحقيق مع المتقدمة وكانت المفاجأة أن المستشار المكلف بالتحقيق هو من اقارب المشكو فى حقها بما يؤكد المجاملة
وأضافت الدعوى أن ما يجرى بشأن تعيين أبناء المستشارين يتعارض مع مواد الدستور التى تنص على أن الجميع أمام لقانون سواء وأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين فى الحقوق على أساس الدين أو الجنس أو اللون
