أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زيادة معدل تأسيس الشركات هذا العام بنسبة قدرها 19.5% عن العام

 

 

كتبت – ناهد امام

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زيادة معدل تأسيس الشركات هذا العام بنسبة قدرها 19.5% عن العام الماضى، بزيادة فى إجمالى رءوس الأموال المصدرة عن العام الماضى بنحو 19%، وفرص عمل متوقعة من تأسيس هذه الشركات يقدر بـ 160 ألف و415 فرصة عمل، خاصةً مع زيادة المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة إلى 622 شركة شهرياً،

اشار صالح الى انه تم النجاح فى  تأسيس 119 شركة حتى الآن من خلال نظام التأسيس الالكترونى الذى نجحت الهيئة فى تطبيقه

 

قال  خلال اللقاء الذى تضمن كوادر وقيادات والعاملين بهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة نجحت بجهود أبنائها من قياداتها والعاملين بها فى تحقيق العديد من أهدافها الإدارية والعملية التى كانت دائماً ما تضعها فى مقدمة أولوياتها، وذلك على الرغم من حالة عدم الثبات الاقتصادى العالمى ورغم ما مرت به البلاد خلال الفترة الإنتقالية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، معرباً عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد المصرى فى ظل التطورات الحالية، وبدء إقبال شركات عالمية لها أسماء دولية للاستثمار فى مصر.. وأكد أن هيئة الاستثمار لديها اصرار بالتنسيق مع كافة كيانات ومؤسسات الدولة على اقتحام المشاكل التى ما زالت تحول دون حصول مصر على النصيب الذى تستحقه من الاستثمار الأجنبى المباشر، مثل تسوية منازعات الاستثمار والتسجيل العقارى والتراخيص المختلفة.

 

و ناقش رئيس هيئة الاستثمار مع قيادات وكوادر الهيئة من الحضور قرار الهيئة بزيادة مخصصات التدريب لأبنائها من العاملين بها إلى 2.5 مليون جنيه هذا العام مقارنةً بـ 1.7 مليون جنيه العام الماضى، وذلك بهدف رفع المستويات المهارية والفنية والحرفية لكافة العاملين بالهيئة، حيث تم تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً لعدد 854 بكافة قطاعات الهيئة، وتوفير عدد 26 منحة تمويل لبرامج الدراسات العليا بإجمالى 530 ألف جنيه مصرى.. كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى الإنتهاء من تسوية أوضاع العاملين بمصلحة الشركات، وتثبيت 950 موظف بالهيئة مع ترقية 290 موظف، وكذلك زيادة التغطية للوثيقة العلاجية للعاملين بالهيئة.

 

كما بحث اسامة صالح مع كوادر هيئة الاستثمار أهم المؤشرات للنشاط العام بالهيئة، ومن بينها خدمة إصدار شهادات التصدير والاستيراد التى بدأت هيئة الاستثمار فى تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2011، حيث تم من خلالها إصدار عدد 3274 شهادة، كما تطرق الحديث إلى مستوى الأداء المالى للهيئة، والذى شهد زيادة فى الإيرادات عن العام الماضى بنسبة 22.3%، وزيادة الفائض لهذا العام بنسبة تقدر بـ 40% عن العام الماضى، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة 378 مليون جنيه، وذلك بغرض تطوير الأصول المملوكة للهيئة ودعمها للتوسع فى أداء خدمة المستثمرين.