استعرض د. حسن يونس “وزير الكهرباء والطاقة” ، أخر المستجدات بالنسبة للخطوات التنفيذية لإنشاء محطة الضبعة النووية ، وذلك

 
كتب : احمد فتحى
 
استعرض د. حسن يونس "وزير الكهرباء والطاقة" ، أخر المستجدات بالنسبة للخطوات التنفيذية لإنشاء محطة الضبعة النووية ، وذلك قبل ارسالة لمجلس الوزراء للعرض على رئيس الجمهورية .
 
واكد "يونس" على ان التقرير يشمل اهداف انشاء محطة الضبعة ، والمتمثلة فى احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية فى ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية ، بالاضافة لارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلاً، فضلاً عن ان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، علاوة على تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
 
واضاف يشمل التقرير ايضا أهم الخطوات التنفيذية ، لتنفيذ البرنامج النووى فى إطار الالتزام بالمعاهدات الدولية ، مما اسفر عن اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 ، لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية ، بالاضافة لإنشاء الهيئة المستقلة للرقابة النووية والاشعاعية ، والتى تتبع رئاسة مجلس الوزراء ، موضحا ان كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمحطة الضبعة ، كان قد تم اعدادها فى فبراير 2011 ، الإ ان حادث محطة فوكوشيما ادى لإعادة تحديث تلك المواصفات ، بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
وحول الموقف القانونى لأرض الضبعة ، أكد "يونس" ان موقفها سليم 100% ، موضحاً انه تم تخصيصها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 ، ومشيراً الى صرف 94% من اجمالى تعويضات اهالى المنطقة عن مبانيهم ، بالاضافة لـ 90% عن المغروسات .
 
كما اكد على صعوبة الاستجابة لبعض الدعاوى ، التى تنادى بإقامة المحطة بموقع آخر ، نظراً للاستثمارات والدراسات الهائلة التى تم انفاقها بالضبعة ، والتى اكدت جميعها على صلاحية الموقع ، علاوة على صعوبة تقليص مساحة المشروع ، والتى تؤدى بالتبعية لتقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها .