كشفت المستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا انها طلبت من المجلس العسكري الاحتفاظ بسلطته، ومنع صعود الإسلاميين لها

كشفت المستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا انها طلبت من المجلس العسكري الاحتفاظ بسلطته، ومنع صعود الإسلاميين لها لحين الانتهاء من صياغة الدستور.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم  الأربعاء عن الجبالي قولها إنها "نصحت لواءات المجلس العسكري بعدم التنازل عن السلطة للمدنيين لحين كتابة الدستور".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارا يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكري، وقد يسمح لهم بالإشراف على كتابة الدستور. 

وأضافت الصحيفة ان مناقشات خلف الستار التي لم يتم الكشف عنها من قبل ألقت الضوء على بعض ما تم اعتباره "انقلابا قضائيا" في مصر.

ونسبت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى الجبالي القول إنه "من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يرغب اللواءات أبدا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد".

وأضافت أن "خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولا كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال".

ومضت تقول إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو/أيار من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور أو على الأقل إصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.

وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري، والحكومة على إصدار وثيقة المبادىء الفوق دستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أى رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة.

وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة، كان يعتزم إصدار إعلان دستورى مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التى واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري، والمصدامات التى أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلًا في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة.
 

يذكر أن المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شهر فبراير/شباط من العام الماضي أثار موجة من الغضب العارم بعد إصداره إعلانا دستوريا مكملا الشهر الماضي أعاد له السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب وانتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب.