أقام الممثل القانونى لشركة ” بالم هيلز ” للتعمير المملوكة لكلا من ياسين منصور رجل الأعمال وأحمد المغربى وزير الإسكان

عبد الباسط الرمكى
أقام الممثل القانونى لشركة " بالم هيلز " للتعمير المملوكة لكلا من ياسين منصور رجل الأعمال وأحمد المغربى وزير الإسكان الاسبق ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ومحمد فتحى البرادعى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم
 
وكشفت الدعوى التى حملت رقم 46688 لسنة 66 قضائية عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 310 فدان بطريق المزاد بمنطقة التوسعات الشرقية السياحية بمدينة السادس من أكتوبر وبسبب توصيلات المياة الشركة فؤجئت بإستقطاع مساحة 214 فدان منها
 
واكدت الدعوى انه بتاريخ 15 يونية 2009 تم اعتماد القرار الوزارى رقم 241 والتخطيط المعتمد للمشروع أى بعد ما يقرب من 15 شهر من تاريخ توقيع العقد الإبتدائى وبسبعة شهور من تقديم لوحة الموقع العام للمراجعة وشهر من سداد رسوم إصدار القرار الوزارى وقد قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وبسرعة قياسية
 
وأضافت الدعوى أنه فى شهر يوليو تم استلام أول مجموعة تراخيص للمبانى نظرا لكبر حجم المشروع وتعدد الإجراءات المطلوبة من تنفيذ جسات وإعدادى الرسومات التصميمية والتنفيذية وتقديمها إلى المجمعة العشرية وإصدار وثائق التامين أى تم استلام التراخيص بعد 24 شهرا من إبرام العقد
 
واكدت " بالم هيلز " فى دعواها أنه بعد الحصول على التراخيص تقدمت الشركة لجهاز المدينة لإمداد المشروع بعدد 2 مأخذ مياة على حدود قطعة الأرض لتنفيذ الأعمال ونظرا لكبر حجم المشروع وقام الجهاز بتوجيه الشركة المتظلمة إلى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة لتقديم طلب إليها وتمت المتابعة مع الشركة وتم سداد قيمة المقايسة المطلوبة
 
واضافت الدعوى أنه بتاريخ 9 يناير 2011 أفادت شركة المياة والصرف الصحى بتخصيص مأخذ واحد للمياة يبعد عن موقع المشروع 3 كيلومتر بجوار مدينة مبارك للإعلام أى بعد ستة أشهر من تقديم الطلب إلى جهاز المدينة وبعد 34 شهر من تاريخ توقيع العقد مما أدى إلى تحمل الشركة تكاليف باهظة لنقل المياة وعدم تناسب كمية المياة مع حجم الأعمال والمعدلات المطلوب تنفيذها على الرغم من أن نص البند السادس عشر من العقد المبرم مع الهيئة على أنه " يقع على عاتق الطرف الأول " الجهاز أو الهيئة " توصيل المرافق الرئيسية من مياة وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض " وهو ما لم يتحقق حتى الأن
 
واكدت الشركة فى دعواها أن القرار المطعون عليه يستقطع من مساحة المشروع ما يقارب من 215 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ومقدارها 310 فدانا أى أكثر من نسبة 68 % من أرض المشروع منها 30 فدان مساحات متفرقة هى متخللات بما يجعل المشروع بغير جدوى من الناحية الأقتصادية والفنية ويهدر كل الإمكانيات التى توفرها الشركة للمشروع من مرافق وبنية أساسية من صرف صحى ومياة وكهرباء فضلا عن إخلاله ومصادمته بالتخطيط العام للمشروع والذى صدر به القرار الوزارى الذى أعتمد التقسيم العام للمشروعلا والإشتراطات البنائية للمشروع بصورة تعطل الهدف من القيام بالمشروع وهو غقامة مجتمع سكنى متكامل المرافق الاساسية والخدمية والترفيهية