قال ان الجماعه تريد الرئاسه مقابل التنازل عن الاعلان الدستوري والبرلمان

قال مصدر سيادي انه لم تجري اية مفاوضات مع جماعة الاخوان المسلمين حول الاعلان الدستوري ولم تتم اية مساومات حول الرئيس القادم فالامر في يد اللجنه العليا للانتخابات ..اضاف المصدر ان ماقاله عضو جماعة الاخوان الدكتور محمد البلتاجي في هذا الصدد انما يستهدف تحقيق هدفين ..الاول ان يعطي احساس للرأي العام بان الدكتور محمد مرسي هو الفائز بالانتخابات ومن ثم فان المجلس العسكري يتفاوض معه ..الامر الثاني هو تقديم عرض للمجلس العسكري مفاده ان الجماعه تقبل بالاعلان الدستوري وحل البرلمان بشرط ان يتدخل المجلس العسكري ويعلن فوز محمد مرسي ..واوضح المصدر ان الجماعه تلجأ الي مثل هذه الاساليب عندما تجد نفسها في مأزق وهي الان تعيش مأزق خطير بعد ان انصرفت عنها كل القوي السياسيه بسبب الممارسات الخاطئه ومحاولات السيطره والانفراد التي مارستها طيلة الفتره الماضيه ومنها اللجنه التاسيسيه التي تحاول كتابة دستور يخالف مطالب الثوره التي كانت ترفع شعار ..مدنيه ..مدنيه …كما ان الجماعه لمست غضبا شعبيا ازاء نواياها للجوء للعنف بعد ان تزايدت ضدها تهمة التزوير في الانتخابات واعلان نتائج غير صحيحه وربما قامت بنفس التزوير الممنهج في الانتخابات البرلمانيه السابقه .اضاف ان رسالة الاخوان التي حملها البلتاجي مرفوضه وان اللجنه العليا للانتخابات هي الجهه الوحيده المنوط بها اعلان الفائز برئاسة مصر بعد فحص الطعون

من جانبه  الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب  الحرية والعدالة وأمينه بالقاهرة، وجود أي مفاوضات أو مساومات مع المجلس العسكري بخصوص الإعلان الدستوري المكمل أو الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي الـ(فيس بوك) أن المجلس العسكري يريد من خلال تمرير الإعلان الدستوري المكمل أن تعود إليه السلطة التشريعية (بحل البرلمان) والسلطة التنفيذية (من خلال تقييد صلاحية الرئيس في التعامل مع الوضع الأمني الداخلي) والسلطة الدستورية (من خلال حل وتشكيل وتدخل في أعمال الهيئة التأسيسية).

وأوضح أن الإعلان الدستوري المكمل يعني بقاء السلطة شبه الكاملة في يد العسكر، مشيرا إلي أن تعمد تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو الإشاعات المستمرة بإمكانية تغيير النتيجة هي ضغوط ومساومة من طرف واحد لتمرير الإعلان الدستوري المكمل وهو ما لن نقبل به.

وأختتم: "لا للإعلان الدستوري المكمل ولا لتزوير نتيجة الإنتخابات ولا للمساومة بين هذا وذاك".