نفي احمد قورة ، رئيس البنك الوطني المصري السابق فى تصريح خاص ل”الحياة ايكونوميست” وجود اية صله له بشأن سلسلة
كتبت : لمياء جمال
نفي احمد قورة ، رئيس البنك الوطني المصري السابق فى تصريح خاص ل"الحياة ايكونوميست" وجود اية صله له بشأن سلسلة التحقيقات التي تتم حول بيع نسبة من البنك في وقت سابق لصالح البنك الكويتي .
أضاف أن عملية البيع تمت بعد استقالته بعام ونصف ، في ظل رفضه ومعارضته الشديدة لببع اي بنك مصري لصالح المستثمرين الاجانب
أشار إلي أن الخطأ الاول في تلك العملية تتمثل في تملك بعض المستثمرين لنسب تزيد عن 10% من اسهم البنك ، وهو ما يعد مخالفآ لتوصيات البنك المركزي المصري ، إضافة إلي عمليات الشراء التي تمت اثناء تداول سهم البنك بسعر اقل ومن ثم بيعه بعد ازدهار السعر
أوضح أن هيئة سوق المال وادارة البورصة حينها يقع على عاتقها خطأ كبير ، يتمثل في عدم اتخاذها قرار فوري بوقف عملية الشراء في ظل تملك عدد من المستثمرين لنسب كبيرة من اسهم البنك ، وأشار الى أن تفاصيل الموضوع ترجع إلي قيام صندوق حورس ـ صندوق مؤسس في الخارج ـ بشراء اسهم البنك من خلال شاشات البورصة، وظل يقوم بالشراء إلي أن اقتربت حصته من 10% لهذا تم ضم ياسر الملواني في عضوية مجلس إدارة البنك وبعد عدد قليل من الجلسات قدم رئيس المجلس احمد قورة استقالته وتم الاتفاق من قبل مجلس الادارة علي قبول الاستقالة، ولم يعرف سبب قبول الاستقالة بسرعة، وتولي مجلس الادارة المهندس ايمن احمد فتحي حسين رئيسا غير تنفيذي وياسر اسماعيل حسن كان عضوا منتدبا والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك كان يضم فتحي حسين رئيسا وياسر إسماعيل حسن عضوا منتدبا واحمد نعيم ممثلا لشركة النعيم وعمرو القاضي وآخرين وتوالت اجتماعات المجلس بصفة دورية الي ان علمنا أن هناك بنوكًا تريد الاستحواذ علي البنك منها الكويت الوطني والتجاري والشركة المصرفية.
وتم تشكيل لجنة لعملية البيع وكانت النتيجة أن سعر بنك الكويت الوطني 77 جنيها في 10 اكتوبر 2007 وتم الإعلان عن عملية البيع بعد اعتماده من هيئة سوق المال في 9 أكتوبر 2007 ، وحصل علي موافقة البنك المركزي في 4 اكتوبر 2007 وتملك بنك الكويت 100% من الاسهم. مشيرا إلي أن اجراءات عملية البيع سليمة طبقا للقواعد والأعراف المصرفية وقواعد هيئة الرقابة المالية ولكن التكييف القانوني للنيابة حسبما ورد في قرار الاحالة الي محكمة الجنايات أنها جريمة تربح والاتفاق مع موظفين عموميين وعدم الشفافية والإضرار بالمستثمرين بسوق المال.
وطالب مصدر رفيع المستوي بضرورة فتح جميع عمليات البيع التي تمت خلال الفترة الماضية، خاصة جميع تعاملات الـ13 شركة التي قامت بشراء أسهم الوطني المصري.
وأشار إلي أن تضخم ثروات الكثير من رجال الأعمال تؤكد عمليات التربح خاصة أن العائد في العالم علي رأس المال لا يتجاوز 25% في حين وصل لـ400% لرجال الأعمال المقربين من السلطة.
وحذر قورة من خطورة بيع شركة هيرمس أو أي من الشركات التابعة في الوقت الحالي، مطالبًا النائب العام والقضاء بوقف أي تعاملات بالبيع لحين الانتهاء من التحقيقات.
