مشروع قانون الحرية والعدالة يعطى حكومة الاخوان المرتقبة حق تعيين محافظ المركزى

كتبت : لمياء جمال

حالة من الفزع اصابت القطاع المصرفي بعد قرار  حزب  الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمون  طرح قانون  لتغير قانون  استقلالية البنك المركزي مما أثار المصرفيين على هذه القوانين الغير واضحة والتي تعمل على تقيد حرية سياسة القطاع المصرفي ،فمثل هذه القوانين الغير مدروسة كما وصفها المصرفين وأكدوا إنها عبارة عن مجرد شو إعلامي لهيمنة حزب معين 
وفى هذا السياق أكد هشام رامز نائب البنك المركزى ان مشروع الحرية والعدالة الخاص بعمل القطاع المصرفى ما هو الا مجرد تضييع للوقت  ورد فعل طبيعى لحالة الفوضى التى تمر بها البلاد وعدم وضوح الرؤية الذى يواجه اقطاع الاقتصادى بأكمله ، وأضاف رامز ان التعديلات خاصة ما يتعلق بتحديد حد ادنى لرؤوس اموال البنوك بقيمة 2 مليار جنيه  بدلا من 500 مليون جنيه حاليا مشيرا الى ان الهدف من التعديل غير مفهوم ولن يتوافق معه عدد واسع من بنوك القطاع المصرفى . اضاف رامز ان اسناد مهمة ترشيح محافظ البنك المركزى ونائبيه الى رئيس الوزراء حسب التعديلات المقترحة يقيد استقلالية البنك المركزى كما ان محافظ البنك هو فقط من يحق له اختيار نوابه من الكفاءات التى يستطيع العمل معها وليس من خلال فرضها من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الوزراء وتساءل كيف يعمل المحافظ مع فريق لا يعرفه ؟.و حث رامز حزب الحرية والعدالة على اعادة النظر فى تعديلات قانون البنك المركزى والتشاور مع اتحاد البنوك وقال ان على الحزب التركيز على حقوق المساهمين فى البنوك عند ادخال تعديلات على القانون الحالى . يذكر ان تعديلات قانون البنك المركزى التى طرحها حزب الحرية والعدالة للحوار لا تشمل  تعديلات جوهرية فى 31 مادة من القانون 88 عام 2003 واضاف باب كامل ينظم عمل البنوك الاسلامية والصيرفة المتوافقة مع الشريعة بوجه عام يحتوى على 15 مادة . تمثلت ابرز التعديلات فى رفع الحد الادنى لراسمال البنوك الى 2 مليار جم بدلا من 500 مليون جم حاليا وزيادة راسمال البنك المركزى الى 4 مليار جم ، كما أن البنك المركزي جهة رقابية  على كافة البنوك الموجودة في مصر سواء العادية أو الإسلامية ولكل منها القواعد الخاصة بها التي تنظمها . أما إن كان المقصود بهذا المشروع أن جميع البنوك الموجودة في مصر تكون بنوك إسلامية وهو مالا يمكن تطبيقه على أرض الواقع فلا توجد دولة تتعامل فقط بنظام البنوك الإسلامية، حتى السعودية"،موضحا أن "مجرد دخول الأخوان للبنك سيحدث نزيف من الخسائر للاقتصاد المصري سيصعب توفقه، وكيف يمكن فرض رقابة تحت مسمى رقابة شرعية غير معترف بها عالميا على جهة رقابية مثل البنك المركزي مسئول عن مراقبة جميع البنوك الموجودة في مصر سواء إسلامية أو عادية أو متخصصة".
أكد ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنميةالصادرات أنه من الصعب  أن تؤثر مرجعية الرئيس القادم على سياسات عمل البنوك خلال الفترة القادمة لانه من الصعب أن نعود مرة أخرى الى عهد قديم كان يضع فيه رئيس الجمهورية كل السياسات ويحدد توجه الدولة لاننا  امام وضع متغير تماما منذ أحداث 25 يناير .
وأكد فهمى انه لاينكر مدى حالة الترقب والقلق والتحفظ التى تسيطر على على البنوك لما يحدث خلال هذه الفترة لانها فترة تتميز بعدم الاستقرار السياسى ، وينفى فهمى تماما أن يكون فوز مرشح بعينه فى صالح البنوك او مقرب للمصرفيين مدللا ذلك أن البنوك ليس لديها موقف من أى مرشح لان الجميع ينتظر الاستقرار لان الاستقرار السياسى دعوة حقيقية لعودة العملات الصعبة وإرتفاع معدل الاستثمار مرة أخرى بالاضافة الى ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة والبنوك العاملة التى إنخفضت حوالى3 مرات علىمدار عام ونصف على التوالى ، بالاضافة الى ان البنوك ملتزمة تماما بإتفاقيات ومعايير دولية من الصعب التدخل فيها وأيضا قوانين البنك المركزى التى تمنع تدخل الدولة فى شئون عمل القطاع المصرفى فضلا عن أى خلل فى الاتفاقيات الدولية ليس لها تأثير سلبى للغاية على القطاع المصرفى المصرى فقط