ناقشت اللجة المشتركة من لجنتى اﻹدارة المحلية والشئون الدستورية والقانونية، الاقتراح المقدم بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 119

ناقشت اللجة المشتركة من لجنتى اﻹدارة المحلية والشئون الدستورية والقانونية، الاقتراح المقدم بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء)، والمقدم من لجنة اﻹدارة المحلية والذى ينص على أن "تزود بالمرافق اﻷساسية العقارات وحداتها القائمة، على أﻻ يترتب على ذلك التوصيل اكتساب حق فى الملكية أو اعترافاً بالمخالفات"، ويستثنى من ذلك "البناء على أملاك الدولة، ومخالفة قيود الارتفاع المقررة قانوناً، وكذلك المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى، ومخالفة خطوط التنظيم، والمبانى المقامة بالتعدى على اﻷراضى المعتبرة أثراً طبقا لقانون حماية اﻵثار.
وبشأن العقارات المخالفة لتخصيص أماكن إيواء السيارات بها، فيقتصر توصيل المرافق لوحدات المبنى دون المحل المخالف، فيما تنص المادة الثانية على أن يتم توصيل المرافق للعقارات المشار إليها بالمادة السابقة خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافقت اللجنة المشتركة على الاقتراح المقدم، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره خلال الأيام المقبلة.