اخبار-وتقارير

قال محمد عبدالفتاح الجندي، محامي إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق،

قال محمد عبدالفتاح الجندي، محامي إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أنه تمكن من إظهار الفاعل الأصلي لجريمة قتل المتظاهرين وقام بتقديم الأدلة للنيابة العامة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج ”الحياة اليوم” المذاع على فضائية ”الحياة” أن تسجيلات كاميرات مجمع التحرير، وفندق رمسيس هلتون، قامت بتصوير أحداث جمعة 28 يناير  وفندق رمسيس هلتون بدءً من شارع عبدالمنعم رياض، وميدان التحرير، والجامعة الأمريكية والكورنيش، وقد تسلمها المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة.

وأبدى الجندي اندهاشاً من اختفاء تلك التسجيلات قائلاً ”من الغريب إختفاء التسجيلات من المحامي العام،  ومازلت أصمم أن الجاني من داخل البلاد أو الخارج أو جماعات مأجورة لها مصلحة في اشاره الي جماعة الاخوان المسلمين او دول اجنبية”.

وأوضح أنه طالب من قبل المحكمة أواخر شهر يوليو 2011 علانية الجلسات وبثها عبر التلفزيون لكي يعلم الشعب المصري ما يدور في الجلسات لكن تم إيقاف البث ما دفع بعض الصحف، والقنوات الفضائية تنقل على غير الحقيقة وأشياء لم تحدث في ساحة المحكمة أخذها الرأي العام كأمر واقع”.

وقال د.نبيل سالم محامي مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر إن قرار الإحالة الخاص بجريمة قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، تضمن الإشارة إلى احتمال وجود عناصر أجنبية ومجموعات تخريبية قامت بمهاجمة قوات الشرطة والأقسام والسجون خلال أحداث الثورة.قاصدا حركة المقاومه الاسلاميه حماس

وأكد سالم من خلال البرنامج  أن هيئة المحكمة برئاسة أحمد رفعت أعطت الفرصة كاملة لفريق الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني في تقديم الدفوع بشكل كامل إلى هيئة المحكمة.

وقال سالم إنه حصل على الفرصة لمدة 3 أيام للدفاع عن الشاعر من الاتهامات الموجهة إليه ، مؤكدًا أنه لم يكن هدفه تبرئة الشاعر فقط، ولكنه كان يريد الكشف عن حقيقة ما وقع في البلاد خلال أحداث الثورة.

وأشار إلى أن تحقيقات النيابة، أكدت وجود عناصر كان هدفها استهداف قوات الأمن وأقسام الشرطة والسجون للعمل على انهيار المنظومة الأمنية في البلاد.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى