في إستجابة لمذكرة عرضتها الغرفة التجارية بالمنيا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وافق وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد اليوم الخميس،

في إستجابة لمذكرة عرضتها الغرفة التجارية بالمنيا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وافق وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد اليوم الخميس، على تعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة، وذلك لما تشير له هذه الأسس من صعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
 وفى منشور لوزارة المالية  للغرفة التجارية بالمنيا أكد الوزير على ان القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، في إشارة إلى أنه لن يًطلب من المنشآت التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشأت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت وزير المالية إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحاد الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، وصعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها