قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشارعلى فكرى أولي تأجيل الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي والتى طالبت

 
كتب : عبده محمد
 
 قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشارعلى فكرى   أولي تأجيل الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي والتى طالبت  بإصدار حكم قضائى بالزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبى الشامل بالكشف الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمة للجنة الانتخابات الرئاسية لجلسة 26 يونية لتقديم رد وزير الصحة
 
وذكرت الدعوى لجنة  الانتخابات الرئاسية  أعلنت الاسماء النهائية لاسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبى عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم أن هذا الكشف الطبي يتم اجراءة عند الترشيح لجميع وظائف فى الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية؛
 
وأضافت الدعوى أن  القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة الكشف الطبى فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدارتها أما ينهض بها وأما يقودها للدمار لاقدر اللة
وأكد سالم بأنة صاحب مصلحة في إقامة هذة الدعوى بإعتبارة أحد الموطنيين المصريين، وأن قرارات الرئيس تتحكم فية و90 مليون مصري، وهذة القرارات تتطلب يقظة وانتباة وصحة وحيوية