وقع الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMOU التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق

كتبت – ناهد امام
وقع الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMOU التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، والتي تعد بمثابة إطاراً للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
 وذلك خلال  مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايوسكو) IOSCO ، والذي يعقد حاليا بمدينة بكين بالصين وينتهى  17 مايو. ويعد هذا الاجتماع الأهم دوليا في مجال تنظيم أسواق المال ودعم التعاون بين الهيئات الرقابية،
وقد تم استحداث مذكرة التفاهم هذه في عام 2002 بهدف توسيع دائرة التعاون وتبادل المعلومات بين هيئات أسواق المال في العالم. وفي عام 2005 أعلنت منظمة الـ IOSCO أنه يتعين على جميع أعضاء المنظمة التقدم والقبول للتوقيع على مذكرة التفاهم قبل نهاية عام 2010، ومن ثم الإدراج بجدول الدول المستوفاة للقدرات الرقابية الخاصة بمذكرة التفاهم "جدول A" أو على الأقل الإدراج بجدول "B" الذي يحتوي على قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها ، وقد امتدت هذه المهلة إلى يناير 2013. وقد أصبح التوقيع على مذكرة التفاهم هذه أحد المتطلبات الأساسية للاستمرار في عضوية منظمة الـ IOSCO أو التقدم للانضمام إليها وتجنب الإدراج في "قائمة المراقبة" أو Watch list والتي ستضم الدول غير الموقعة على مذكرة التفاهم عند انتهاء المهلة والتي تنوي المنظمة توزيعها على كبرى المؤسسات العالمية ذات المسئولية الرقابية والتنظيمية.  وجدير بالذكر أن عدد الهيئات الرقابية التي قامت باستيفاء المتطلبات القانونية والتوقيع على مذكرة التفاهم والانضمام إلى جدول "A" 86 هيئة رقابية، في حين يضم جدول "B" الذي يحتوي على قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها 32 هيئة رقابية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق المال –سابقاً- كانت قد تقدمت بطلب للتوقيع على مذكرة التفاهم  في شهر نوفمبر عام 2007 وقامت منظمة الـ IOSCO بتحديد فريق فني من جانبها لفحص القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بسوق المال، وما إذا كانت الهيئة لديها القدرات الرقابية التي تتيح لها استيفاء متطلبات التوقيع على هذه المذكرة. وقد تم إدراج مصر في حينها في قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها، أي في "جدول(B)".
وترجع أهمية توقيع الهيئة على هذه المذكرة ودعوتها للانضمام لجدول "A"  إلى ما يعكسه ذلك من توافر جميع المعايير الدولية والعالمية في البيئة الرقابية في مصر مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، وبموجب هذه المذكرة فإنه يمكن للهيئة الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى وذلك لمساعدتها فى الاجراءات الرقابية على التعاملات فى مجال اسواق الأوراق المالية سواء في السوق الأولى او فى سوق التداول مما يعزز من قدرة الهيئة عند التحقيق في الجرائم المالية التي تتم عبر الحدود.