مازالت مشكلات الايجار القديم تتفاقم بسبب الضرر الواقع على المالك من المتاجر نتيجة تدنى قيمة الايجار والذى يصل فى بعض

كتبت :سمر العربى

مازالت مشكلات الايجار القديم تتفاقم بسبب الضرر الواقع على المالك من المتاجر نتيجة تدنى قيمة الايجار والذى يصل فى بعض الاحيان الى جنيهان شهريا ونجد ان هناك الكثيرين من المستاجرين يعيشون حياة كريمة ورغم ذلك يدفعون ايجارات قليلة فى حين ان المالك يمكن ان لا يجد قوت يومه ويذهب للعمل بغسيل السيارات او حارس للعقار فالمشكلة تتفاقم ووضع المالك فى تدهور مستمر فيجب سرعة اصدار التشريعات الخاصة بتعديل قانون الايجار القديم خاصة بعد ان أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقاأن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, ولابد أن يحتوي العقد علي مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الأجيال.

من ناحيتهم قام مجموعة من مالكى العقارات المتضررين من قنون الايجار القديم بتدشين صفحة على الفيس بوك لتوصيل صوتهم الى اكبر عدد من المسئولين

قال محمد البنا ان الضغط  والظلم وتجاهل حقوق المالك ليس فى صالح السلام الإجتماعى الذى تتشدقون به  مالك العقارات المغتصبة لم يعد فرد ولكنهم الأن مجموعة ورثة ذاقوا مرارة اليتم وإستحلال ميراثهم الشرعى وحرمانهم منه  ليستمتع به المستأجر السعيد  وذريته المحظوظه ملاك وورثة تلك العقارات المحتلة لن يعدموا وسيلة لهدم تلك العقارات على المغنصب المحتل
اضاف حسن مبروك انه بعد ثورة 1952 فالغش أصبح هو القاعدة و الكذب هو الحقيقة و إسباحة أموال الغير بقوانين شيوعية إشتراكية جعلت الشعب يدمن أبو بلاش ان قانون الايجار القديم قانون إشتراكي أستحل أموال و أملاك صغار الملاك فأعطاها للمستأجرين فأدمنوا ما جاءهم متهربين من المسئولية بأن الدولة هي التي سمحت لهم بهذا متناسيين أن الله سيحاسبهم

اشار خالد عبادى انه إذا أردنا بناء مصر جديدة وتبنى برامج إصلاح جادة , لا بد من فتح ملفات القوانين سيئة السمعة وإسقاطها , وأهمها قانون الإيجارات القديم والذي يعانى منة فئة الملاك القدامى والذين تحولوا من ملاك إلى عبيد للمستأجرين بسبب استبداد المستأجرين الذي استمر عقودا بحكم قوانين باطلة انتهكت أعراض…هم , فها هو الظلم بعينة في قانون الإيجارات القديم الذي يعتبر السبب الرئيسي وراء تشوهات سوق الإسكان في مصر , فالإصلاحات التي تتم في العقار يجبر المالك على إصلاحها ودفع ثمنها بمفردة بدون إبداء الرفض أو المناقشة , بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسؤوليتها بحجة أن العقار ليس ملكهما , ألأمر الذي دفع قاعدة كبيرة من المصريين إلى التعود على الكسل والعند والإهمال , انعكس بالسلب على العلاقات الاجتماعية و الثروة العقارية التي تقدر بمئات المليارات.