قال وزير الداخلية الالماني هانز بيتر فريدريش ان المانيا تبحث فرض حظر قانوني على الجماعات السلفية المتشددة بعد اشتباكات عنيفة

قال وزير الداخلية الالماني هانز بيتر فريدريش ان المانيا تبحث فرض حظر قانوني على الجماعات السلفية المتشددة بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة تسبب في احداها اليمين المتطرف.
وهاجم سلفيون في مطلع الاسبوع الشرطة التي تحمي محتجين من اليمين المتطرف مناهضين للاسلام اثناء تجمع انتخابي محلي في بون بغرب المانيا مما ادى الى اصابة 29 من افراد الشرطة اثنان منهم في حالة خطيرة. واعتقلت الشرطة 109 أشخاص.واثار المحتجون الذي ينتمون لليمين المتطرف غضب السلفيين عندما لوحوا برسوم ساخرة للنبي محمد.
ووقعت اشتباكات مماثلة في مدن المانية اخرى في الاسبوع الماضي من بينها كولونيا حيث تم نشر نحو ألف شرطي يوم الثلاثاء للفصل بين السلفيين وناشطين من اليمين المتطرف.
وقال فريدريش لتلفزيون إن-تي.في. "سنستخدم كل الامكانات المتاحة في دولة يحكمها الدستور لمواجهتهم (السلفيين) أينما خرجوا على… نظامنا الدستوري."
وفي اشارة الى القوميين المتطرفين الذين اشتبكوا مع السلفيين في بون قال فريدريش "لن تسمح ألمانيا لاي شخص بفرض حروب دينية علينا لا السلفيين المتطرفين ولا أحزاب اليمين المتطرف في ولاية نورد راين فستفاليا."
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز ان الحكومة تبحث امكانية فرض حظر على نشاط الجماعات السلفية. وقال "لكن لايوجد شيء رسمي حتى الان"وقال فريدريش ان ألمانيا بها نحو 4000 سلفي ليسوا جميعا ممن ينزعون الى العنف.
واضاف الوزير لصحيفة راينتشه بوست في مقابلة منفصلة "مما لا شك فيه ان السلفيين قريبون فكريا من تنظيم القاعدة… لهم هدف سياسي واضح هو تدمير ديمقراطيتنا الليبرالية. لن نسمح لهم بأن يفعلوا ذلك."