اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما ببطلان ووقف تنفيذ

كتب : عبده محمد
اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية.

كانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات كلامية بين كل من مقيم الدعوى والنائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب من جانب والدكتور شوقي السيد من جانب آخر، والذي طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وقال عصام سلطان في مرافعته إن قرار إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، وأشار سلطان إلى أن أحد أعضاء اللجنة يقف وراء واقعة تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي هو المستشار عبد المعز إبراهيم، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.

وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، وفي العالم كله لا يوجد رئيس جمهورية يتولى الفصل بين السلطات، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وقال إن اللجنة لا تثق في نفسها.

بينما أكد شحاته في مرافعته أن المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية حدد كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسي صدر من محكمة غير مختصة، وهذا يمثل اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكدا أن ما يثير الشبهة في هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرارا آخر بناء على هذه الإحالة، ومن ثم اتخذت قرار إدراج اسم المرشح أحمد شفيق