أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، على ضرورة وجود ضمانات دستورية

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، على ضرورة وجود ضمانات دستورية على السلطة التى سوف تحكم مصر ولا سبيل إلا بوضعها بالقانون، مشددا على ضامنتين أساسيتين، الأولى الحق فى التجمع (تشكيل الأحزاب والجمعيات والكيانات) والتى يحاول أى مستبد تفريقها، وهو ما يحدث حاليا، أما الضمانة الأخرى فهى السلطة القضائية التى يكون لها الدور الأكبر فى المجتمعات الضعيفة التى تجد صعوبات فى تشكيل الجماعات بشكل قوى.
وأكد أحمد مكى على ضرورة وحدة القضاء كمؤسسة كبرى فى مصر، لتراقب وتحرص على حقوق المصريين، مستنكرا تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 18 عضوا، مطالبا بإلغائها لأسباب تتصل بنشأتها فى 1968 فى رحاب وزارة العدل، بهدف تفتيت السلطة القضائية والسيطرة عليها، وعن سائر كيانات السلطة القضائية قال " نريد إعادة النظر فى تكوينها ولكن فى مرحلة لاحقة لتطوير القضاء".
وأشار المستشار مكى إلى أنه يرفض تطبيق الشريعة بالقوة – من مفهومه الشخصى. واستنكر تطبيق الشريعة على المجتمع غير المؤهل أو غير القابل لتطبيقها، كما استنكر محاولات فرضها على المجتمع بالقوة، مطالبا الدعاة بالتأمل فى النصوص القرآنية التى تحرص على قبول المجتمع لتطبيق الشريعة وإلا فلا يجب تطبيقها بالقوة.