قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ،برئاسة المستشار نور الدين يوسف تاجيل نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية

كتب شيماء محمد

قررت  محكمة أمن الدولة العليا طوارئ،برئاسة المستشار نور الدين يوسف  تاجيل نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى  لاتهامهم  بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع .

بدات وقائع القضية فى تمام الساعة السادسة مساءا واثبتت المحكمة حضور المتهمين وتم ايداعهم قفص الاتهام

وإستمعت المحكمة الى الدفاع الحاضر عن المتهمين من 21 حتى 30 بالاضافة الى دفاع المتهمين رقمى 42 و43

وقال محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين لهيئة المحكمة انه سيترافع عن جميع المتهمين فى القضية لان  موضوعها واحد، و لكن رئيس المحكمة اصر على ان يحدد، وبدا مرافعته بمقدمة اكد فيها ان مصر قد نكبت فى الفترة الخيرة بترزية القوانين الا انها ا انتكبت بترزية اخطر منهم وهم ترزية القضايا الذين كانوا يفصلون القضايا على مزاج الحكام

واشار الى ان هناك العديد من القضايا التى تم تفصيلها لتنظيمات يسارية ودينية لتحجيمها عن العمل السياسى حتى لا يكون لها تمثيل سياسى واخرها القضية التى فصلت للاخوان المسلمين المتهم فيها المهندس خيرت الشاطر والذى تم استبعاده غدرا.

واشار  الى ان القضايا  الان تفصل لصالح الحكام الادنى من الحاكم الاكبر والدليل على ذلك الكم الهائل من البراءات التى صدرت لصالح الضباط الذين قتلوا شهداء 25 يناير  ولم تكن البراءات ذنب المحاكم ولكن للجهات التى قدمت ادلة ضعيفة واهنه

مشيرا الى ان تلك القضايا هى من نفس نوعية تلك القضايا التى فصلت لهؤلاء المتهمين الذين ارادوا ان يثبتوا للشعب المصرى ان ثورة 25 يناير مستمرة  ولابد ان يفضحوا امام العالم هذه الممارسات التى يقوم بها ما يسمى  المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

واضاف بان الدعوى امتلئت بالعديد من المواد القانونية الغريبة فقد تم احالة القضية لمحكمة امن الدولة العليا طوارئ وان المجلس العسكرى انهى حالة الطوارئ باستثناء البلطجة والنظام السابق انهها باستثناء الارهاب والمخدرات

وان النيابة العامة خلطت بين الاثنين وساوت بين الارهاب والبلطجة رغم ان هناك فارق شاسع بينهم وان احالة الدعوى لمحكمة امن الدولة العليا لايصادف صحيح القانون ولو ان المتهمين قد تجمهروا فى الفترة من 315 وحتى 9و10 سبتمر كما قالت النيابة فهذا يعنى فناء الوطن.

وان النيابة العامة وجهت للمتهمين 8 اتهامات وواحد منهم فقط كافيا لارسال المتهين جميعا وراء الشمس وان التفصيل الذي قدمت فيه القضية هو خائب وكان يجب على النيابة ان تتحدث بشجاعة عن السبب الحقيقى وراء ما حدث وهو استفزاز الكيان الصهيونى للشعب المصرى الذين ذهبوا الى الوكر الاسرائيلى، و رفض ان يقول السفارة لان الوكر الصهيونى  هو الذى يتجمع فيه مجموعة من اللصوص، وظهر امام اعينهم بناء السور العازل الذى  يشبه الجدار العازل الذى بناه الكيان الاسرائيلى ليفصل بينها وبين فلسطين مما جعل الشباب يشعر بالاهانه وليس السبب هو عمر عفيفى وان هذه القضية ليست جنائية على وجه الاطلاق

وتساءل لماذا لم يتم تقديم الشباب الذين تجمهروا فى احداث 25 يناير الذين احتجوا على النظام الفاسد الى المحاكمات وتم تقديم هؤلاء  رغم ان الوضع واحد بالنسبة لهم جميعا.

 و قال عبد القادر الخميسى المتهم 25 فى مرافعته انه تم تكريم محمد الشحات الرجل العنكبوتى عندما انزل العلم بمخالفة للقانون و لم يتم محاسبته ولكن تم تكريمه، ومنذ هذه اللحظة رغب الشباب فى ان يكونوا احمد الشحات.

وتقدم باقى اعضاء هيئة الدفاع بالعديد من الدفوع القانونية  والذين دفعوا بإنتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطا فى اسناد الاتهام للمتهمين وافتقار ادلة الدعوى لدليل يقينى وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق  وتلفيق وكيدة الاتهام وشيوع الاتهام وأكد المحامى صلاح النجمى دفاع المتهم على محمد على عيسى بتعذيب موكلة وأن أقوالة جاءت تحت إكراه مادى ومعنوى وأنة قدم صورة من أوراق واقعة التعذيب التى تعرض لها المتهم بعد أن تم عرضة على الطب الشرعى نافيا الاتهامات الموجه الية حيث أن موكلة وقت الواقعة كان فى محافظة الاسكندرية وقد تأكد ذلك من شهود النفى بالأضافة الى أن الضابط محرر محضر الضبط لم يقم بالقبض على المتهم بل قام هو بتسليم نفسة بناء على إستداعاء من معاون مباحث قسم السيدة زينب.

وطالب جميع الدفاع ببراءة المتهمين